وأضاف راتب أن الدكتور الغزالى أتى إلى السويس فى 2007، وكنت أدير الحزب من مكتبى الخاص لعدم توافر مقر للحزب وكانت الأنشطة التى كنا نقوم بها كانت من أموالى الخاصة، وبعد فترة تم تخصيص مقر للحزب بالسويس، ولكن استمرت الأنشطة دون دعم من الحزب، وقد كان لحزب الجبهة السبق فى عمل برنامج حرفى صناعى لتأهيل الشباب للعمل عن طريق تدريبهم على بعض الحرف والمهارات واشترك بهذا البرنامج أكثر من 54 شاباً وفتاة، وشهد الدكتور الغزالى بنفسه انطلاق هذا البرنامج فى السويس.
وفى 2010 حدثت مشكلة وكنا نعمل بدون مقر وكان لنا نشاط عن طريق الجمعية الوطنية للتغيير وقدم الحزب وقتها 1663 استمارة توقيع على مطالب التغيير للدكتور مصطفى عبد الجليل عضو الجمعية الوطنية للتغيير وبعد أحداث الثورة وبعد الزخم السياسى الذى حدث قررنا أن نفتح مقراً للحزب بالسويس ومن مالى الخاص بعد أن رفض الحزب تخصيص مقر لنا، إلا أن رئيس الحزب الدكتور أسامة الغزالى، أبلغنا عن طريق مصطفى مهران القائم على أعمال حسابات المقر الرئيسى، أنه لا يرغب فى إقامة مقر بالسويس ولن يتم دفع مليم له رغم ما كان يقدم من أنشطة ودور بارز فى السويس خاصة، وفى نفس التوقيت أصدر الدكتور الغزالى قراراً بتعيين إبراهيم نوار عضو الحزب وصديقه أمين عام مكان مرجريت عازر، التى قدمت استقالتها وتجاهل الأستاذ رزق الملا الأمين العام المساعد، وبدأ يصدر قرارات غريبة ومنها حل اللجان الفرعية بالمحافظات وتعيين مندوب اتصال بالمحافظات.
وبعد تقديم هذه الاستقالات عقد رزق الملا، الأمين العام المساعد، اجتماعًا بدمنهور وحضره ممثلو لجان السويس وبورسعيد وإسماعيلية والقاهرة والبحيرة وقنا وتضامن معنا كل من الشرقية والإسكندرية والمنيا والمنوفية، وتم عمل مذكرة كمسوغ قانونى بأن ما قام به الدكتور أسامة الغزالى مخالف للوائح ويعتبر عملا تخريبيا فى الحزب، وطالبنا بأن يتم الكشف عن ميزانية الحزب وحساب التبرعات التى كانت تقدم للحزب، وطالبنا الجهاز المركزى للمحاسبات بكشف مستندات الحزب وحساباته، وعندما تقدم الملا بالمذكرة للدكتور الغزالى علق عليها قائلا "إحنا حرامية ولا أيه" ورد عليه الملا بأن هذه المطالب هى حق للأعضاء، وأضاف راتب أن مشكلة السويس هى مشكلة باقى المحافظات وأن 24 عضواً من أعضاء اللجنة التى تشكل فرع السويس هم من قدموا استقالاتهم وسوف تتبعها باقى المحافظات.
وتساءل راتب أين أموال التبرعات وميزانية الحزب ولماذا لا يتم الصرف منها على المحافظات من أجل الأنشطة والمقرات مع العلم أن المقر الرئيسى بالقاهرة يدفع له أكثر من 30000 ألف جنيه شهريا كإيجار، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى.
وقال راتب إننى أتحدى الدكتور الغزالى أن يقدم ميزانية معتمدة ومختومة وأن ما قدمه فى الجمعية العمومية إنما هو بيان وليس ميزانية.
هذا وقد أعلن راتب "لليوم السابع" اعتزاله العمل العام نهائياً وعلق على قراره بأن الجو العام الآن لا يسمح لممارسة العمل العام، حيث إن الشباب الآن أزال كل ما قدمناه قبل الثورة واعتبر أن كل من كان يعمل بالسياسة قبل الثورة هم من تابعى الحزب الوطنى ولم يقدر ما قمنا به حتى وإن كان بسيطاً وتناسى ما كنا نتعرض له من مضايقات.
