أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة والرقابة: غالى سخّر إمكانات وزارة المالية لخدمة دعايته الانتخابية ومرشح العمال عن الحزب الوطنى

الجمعة، 20 مايو 2011 12:44 ص
النيابة والرقابة: غالى سخّر إمكانات وزارة المالية لخدمة دعايته الانتخابية ومرشح العمال عن الحزب الوطنى يوسف بطرس غالى
منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتواصل مسلسل وقائع فساد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، فكل يوم يمر منذ ثورة 25 يناير يتم اكتشاف المزيد من مخالفات ووقائع إهدار المال العام واستغلال النفوذ.

هذه المرة لا يتعلق الأمر بوقائع إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، وإنما مدى سطوة الوزير السابق الذى سخر وزارته بإمكانياتها المادية والمالية والبشرية لخدمة دعايته الانتخابية بدائرة المعهد الفنى بشبرا هو ومرشح الحزب الوطنى «عمال» بنفس الدائرة محمد سوستة فى الانتخابات التى تمت قبل الثورة.

الواقعة التى تنفرد «اليوم السابع» بنشرها تم اكتشافها من خلال مذكرة أعدتها الإدارة المركزية للأمن، حيث تم ضبط 3 كراتين تحوى صورا وأوراقا للدعاية الانتخابية لغالى وسوستة بالوزارة، وتم تسليمها للنيابة.

وتجرى نيابة الأموال العامة العليا تحريات لبدء تحقيقاتها، بالتعاون مع الرقابة الإدارية، حيث أرسلت الجهتان محققين إلى الوزارة لجمع الأدلة اللازمة لبدء التحقيقات خلال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أنه تمت طباعة الدعاية الانتخابية لغالى وسوستة بمركز معلومات الوزير، ولم يكتف غالى بذلك، بل أمر بخروج 3 أجهزة كمبيوتر من الوزارة إلى الدائرة الانتخابية، وإعداد مركز معلومات مصغر بشبرا لإدارة المعركة الانتخابية لعضوى الحزب الوطنى.

تكشف هذه الوقائع إلى أى مدى سخر غالى أكثر وزارات الحكومة أهمية، وهى وزارة المالية لخدمة مصالحه وأغراضه الشخصية، ليس هو فقط، بل لمرشحى الحزب الوطنى الذى كان حاكما.

ورغم اكتشاف ما فعله غالى بالانتخابات الماضية، فإنه لم يتم كشف قيام الوزير بتكرار هذا الأمر خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005 من عدمه، فلا يزال الأمر قيد التحرى.
وأشار المصدر إلى أن هذه الواقعة الآن قيد التحقيقات، ضمن عدد آخر من الوقائع التى تم اكتشافها وتحقق فيها النيابة مثل قضية اللوحات المعدنية وغيرها من قضايا الإسناد بالأمر المباشر لشركات بعينها دون عمل مناقصات.

وقال المصدر، إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أعطى تعليمات مباشرة بإحالة أى حالة فساد يتم اكتشافها بالوزارة لجهات التحقيق على الفور، مهما كانت شخصية المتهم فيها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة