القوى السياسية تؤيد قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنتقد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعدم وجود آليات محددة لتصويت مصريى الخارج.. والبرادعى: القانون يحرم ملايين المصريين بالخارج من اختيار من يمثلهم

فى الوقت الذى رحبت فيه القوى الوطنية بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أصدره المجلس العسكرى أمس، إلا أن الغالبية اتفقت على أن القانون لا يحقق إلا 70 % من مطالبهم، ووصفوا نسبة كبيرة من النصوص التى جاء بها المشروع بالغموض والارتباك، منها الموقف من شكل النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات، وكذلك آلية الانتخاب فى الخارج.

وأوضح د. عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الإخوان ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن القانون بداية جيدة لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وخاصة فيما يتعلق بإبعاد الداخلية عن مباشرة الجداول والترشيح وإعلان الأسماء، وكذا التصويت بالرقم القومى، منتقدا عدم تحديد الموقف من النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات.

وأشار العريان إلى أن ما تحدث عنه القانون هو قواعد عامة وتكمن القضية الأساسية فى التفاصيل والتطبيق على الأرض، مضيفا أن القانون يحقق كثيرا من مطالب القوى الوطنية التى طالبت بها منذ انتخابات 1984، وما تضمنته مشاريع اللجان الحوارية والتنسيقية للمعارضة فى عهد النظام السابق، لكنه أخذ على المشرع الآلية التى ستجرى بها الانتخابات، وما أن كان هناك مساحة للتعديل أو التغيير بناء على الحوار الوطنى الذى سيبدأ فعليا الأيام القادمة.

من جانبه قال الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القانون يحرم عملياً ملايين المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم.

فى المقابل قال الباحث صبرى الباجا، مسئول ملف حق المصريين بالخارج فى التصويت، أنه وفقا للقانون فجيمع المصريين متساويون فى مباشرة حقوقهم السياسية، سواء بالداخل أو الخارج لكن آليات تلك الممارسة غير واضحة بالقانون ولم يحدد كيفيتها.

وكشف الباجا، عن أنهم بصدد عقد اجتماعات نقاشية موسعة مع عدد من المسئولين المصريين المختصين بملف "المصريين بالخارج" والمنظمات المصرية بالخارج، لبحث الآليات القانونية والتكنولوجية لتصويت "مصرسو الخارج".

وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن عودة الأشراف القضائى على الانتخابات بمثابة عودة للتقليد الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن قصر المدة والإصرار على إجراء الانتخابات فى سبتمبر القادم سيشكل خطورة على التطور الديمقراطى، خاصة لأن الجماعات الإسلامية والحركة السلفية هم الأكثر استعداد الآن لخوض الانتخابات.

ورفض عبد الفتاح مشاركة المصريين بالخارج فى العملية التصويتية، مؤكدا أنها خطوة سريعة وغير مدروسة.

وقال، ستؤثر دول الخليج على أصوات المصريين وستجعلهم يصوتون لصالح الجماعات الإسلامية، خاصة أن هذه الدول تسعى لإجهاض الثورة المصرية، كما سيتأثر المصريين بالعراق بالاحتقان الطائفى هناك.

وتساءل عبد الفتاح عن آلية تصويت المصريين بالانتخابات فى دول أوروبا، وهل سيتم الأمر من خلال السفارات المصرية هناك، أم فقط باستخدام دليل إثبات الشخصية، مستنكرا مشاركة مصريين لم يشاركوا بالثورة فى العملية الانتخابية.. ومبررا ذلك بأن أغلبهم يمتلك أكثر من جنسية وسيصوت لحساب جماعات أخرى.

"القانون لم يحقق سوى 70% من طموحاتنا، والمطالب العامة"، قالها القيادى بالجمعية الوطنية للتغير جورج إسحق، مضيفا: "ننتظر اللائحة التنفيذية، لأنها ستحدد إلى أى مدى سيكون القانون فعالا".

وانتقد إسحق، عدم إجراء حوار مجتمعى سابق لإصدار القانون، مشيرا إلى أن إيجابيات القانون تتمثل فى اللجنة القضائية المستقلة، وكذلك منع استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات ورفع يد الأمن عن العملية الانتخابية، لكنه فى المقابل طالب بتضمين عدد من النقاط باللائحة التى ستصدر لتشمل الإقرار بإجراء الانتخابات، وفقا للقائمة النسبية، والسماح بالتصويت الإليكترونى، والنص صراحة على حق مصريى الخارج فى التصويت.

واتفق أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، مع "إسحق" و"البرادعى" إذ يرى أن هناك غموضا يحيط بكثير من مواد القانون الجديد، خاصة مع عدم النص صراحة على حق المصريين بالخارج فى التصويت وآليات التصويت، عوضا عن عدم تحديد طريقة الانتخابات وكيفية تقسيم الدوائر، بإضافة ما يتعلق بخصاص "مجلس الشعب والشورى"، بالقانون الذى صدر، ويرى إسكندر، أن هناك تباطئا شديدا فى إصدار القوانين، فإن عدم إضافة بنود وما يتعلق بـ"مجلسى الشعب والشورى"، لقانون مباشرة الحقوق السياسية فى انتظار قانون آخر يحدد ذلك.

الدكتور سمير عليش، بحملة "صوتى مطلبى ومصريون من أجل انتخابات حرة سليمة"، يرى أيضا أن القانون لم يحقق سوى (70%) مما شمله قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى وقع علية أكثر من 100 نائب وشخصية عامة إلى المجلس السابق، موضحا أن تلك النسخة الأخيرة تأتى بعد 3 تعديلات سابقة لم تصل لذلك المستوى.

وتسأل عليش عن سبب عدم تضمين إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية "80% قائمة+20% فردى" فى القانون، كما كان يعتقد البعض، موضحا أن تضمين ذلك النص بقانون "مجلسى الشعب والشورى" فقط سيؤدى لعدم تطبيقه على المحليات، مشيرا إلى إن المكسب الحقيقى من ذلك القانون هو استقلال اللجنة أملا فى انفصال مصلحة الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية فى مرحلة لاحقة.

قال المحامى والناشط الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، جاء بناء على تصويت سابق لمنظمات المجتمع المدنى، ومنظمات حقوق الإنسان، واصفاً مرسوم القانون بـ"الجيد".

وأوضح أمين، أن مرسوم القانون أشار لحق المصريين إشارة ضمنية فقط، مطالباً بوضع آليات واضحة وصريحة تضمن حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى كافة عمليات الديمقراطية فى مصر، منتقداً تشكيل اللجنة التى ستشرف على الانتخابات، والتى حددها مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى قصر تشكيل اللجنة على القضاة فقط.

وطالب رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بأن يعاد تكوين اللجنة التى ستشرف على الانتخابات القادمة، شريطة أن يدخل ضمن تشكليها منظمات حقوق الإنسان وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، مشدداً على ضرورة تكوين مفوضية دائمة لإدارة الانتخابات تكون مهمتها إعداد الانتخابات بعيداً عن أى جهة، متوقعاً ألا يحد مرسوم القانون من الاستخدام الزائد للشعارات الدينية فى الانتخابات.

من جانبه وصف نجاد البرعى، الناشط الحقوقى والرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة للمحاماة، مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى بـ"الجيد"، مشيراً إلى أن مرسوم القانون أخذ فى اعتباره الكثير من مطالبات منظمات المجتمع المدنى.

وطالب البرعى، الدولة بتوفير آليات قوية وصريحة لمنح المصريين فى الخارج حق التصويت فى الانتخابات، منتقداً قصر تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من القضاة فقط، داعياً إلى إشراك منظمات المجتمع المدنى المعنية بعملية الانتخابات، والأحزاب السياسية، فى تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وألا تقتصر على القضاة فقط.

واستبعد البرعى، أن يلجأ المرشحون فى الانتخابات القادمة إلى استخدام الشعارات الدينية والذى نص مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية على شطب أى مرشح يستخدمها، معتبراً أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تلجأ إلى الشعارات الدينية، كونها كانت ضرورية فى ظل الحالة المغلقة التى صدرها نظام مبارك إلى كل المصريين، مشيراً إلى أن نظام الكوتة لم يلغ ولكنه ما زال قائم والقرار فيه يرجع لقانون مجلسى الشعب والشورى.

وطالبت بسمة موسى الناشطة البهائية، وزير العدل باتخاذ قرار سريع لحل مشكلة الأوراق الثبوتية لدى البهائيين، خاصة بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنح المصريين بالخارج حق التصويت فى الانتخابات، حيث بالوضع القائم يفشل البهائيين داخليا فى التصويت لعدم أحقيتهم فى الحصول على بطاقات رقم قومى.

وعبرت عن أملها على أن تعمل حكومة الثورة للحصول على كافة الحقوق المدنية للبهائيين، التى فشلوا فى الحصول عليها طوال سنوات حكم مبارك.