"التنمية المحلية": الصناديق الخاصة تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات"

أكدت صباح سالم، رئيس القطاع المالى والإدارى والتخطيط الإقليمى بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتخذ الشفافية فى توزيع المخصصات الاستثمارية على كافة المحافظات، وذلك لتحقيق مبدأ التخطيط بالمشاركة، وفقاً لمعايير تضمن عدالة التوزيع، وتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أن المحافظات قامت بتوزيع اعتماداتها المخصصة على الوحدات المحلية، وإعلان تلك المخصصات فى مكان واضح لدى المواطنين لمشاركتهم لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، جاء ذلك على هامش مؤتمر الشفافية فى تخصيص الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة للصناديق الخاصة، أضافت أنها منشأة طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 لتحصيل موارد محدده للصرف منها فى أغراض محددة، ومنها على سبيل المثال، صندوق الخدمات والتنمية المحلية، والتى تتكون موارده من أنواع مختلفة من الرسوم، وأرباح المشروعات الإنتاجية، وصندوق الإسكان الاقتصادى الذى يمول من حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء والمبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادى، مؤكدة أن هذه الحسابات تعد من الأموال العامة، وتخضع للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم الصرف منها فى الأغراض المحددة وفقاً للقواعد المالية.