«اليوم السابع» تخترق سوق السلاح فى أول تجربة صحفية لشراء طبنجة 9 مللى.. وتطلق مبادرة «سلم ما لديك من أسلحة لحماية مصر»

◄◄التجار يعرضون بضائعهم على «الموبايل».. والأطباء والمهندسون من حاملى السلاح.. والأسعار ترتفع إلى 150%
◄◄ سعر الرشاش وصل إلى 60 ألفاً والبندقية الأمريكى 24 ألفاً

المكان: شارع 9 فى حى المعادى
الزمان: الساعة 7 من مساء يوم 12 مايو الماضى
نوع الجريمة: شراء سلاح
كان آخر الليل، والهدوء يخيم على المنطقة، جلست بمفردى داخل سيارتى، أنتظر قدومه، بعد أن دلنى عليه أحد معارفى، «ع. م»، أحد تجار السلاح الذى ساعدنا على معرفة أسرار هذه التجارة التى أصبحت مشهدا مكررا فى كل المناطق بلا استثناء، فيكفى أن تطلب من أحد أصدقائك أو معارفك أن يعرفك على أحد تجار السلاح لتشترى سلاحا لتحمى به نفسك وأسرتك وسط غياب الأمن منذ قيام ثورة 25 يناير، فالإجابة على سؤالك عادة جاهزة وهى «يووووه دول كتير أوى.. انوى أنت بس واتكل على الله».

«اليوم السابع» اخترقت سوق بيع السلاح غير الشرعى، وأجرت محاولة لشراء سلاح من أحد التجار، ليس لمجرد إجراء سبق صحفى، بقدر ما هو تسليط للضوء على ظاهرة خطورتها أكبر من تخيلنا، بدأت بوادرها مع أحداث الفتنة الطائفية فى إمبابة التى راح ضحيتها عشرات المواطنين نتيجة لهذه التجارة غير الشرعية.

10 دقائق مضت على انتظارى «ع.م» تاجر السلاح الذى جاء ملثم الوجه، ولولا اطمئنانى، لوجود زميلى ماهر على مسافة قريبة منا، لم أقدمت على تلك الخطوة، «ع.م» يتخذ من هاتفه المحمول وسيلة لترويج بضاعته، حيث توجد فيه صور لكل أنواع السلاح التى يمتلكها حاليا.

«ع.م » فتح هاتفه المحمول وراح يستعرض كل صور الأسلحة التى تبدأ من السلاح الميرى، مرورا بالألمانى، والرشاشات العراقى والإسرائيلى، وصولا للطبنجات البلجيكى حتى المسدسات الحلوان، وبعدها بدأ فى شرح مميزات كل قطعة وسعرها قائلا «كل حته لها سعر واستخدام، وعلى رأى المثل كل حاجة وليها زبونها»، ثم بادر بالسؤال «إنت إمكانياتك إيه بالضبط وعايزة السلاح تعملى بيه إيه؟»، فكانت إجابتى التى حددتها سلفا «أنا عاوزاه عشان أحمى نفسى من أحداث البلطجة؟»، فرد مبتسما «طلبك عندى يا أستاذة ولكن لازم تعرفى أن البيع بالغرامة، أى إنك مش هتقدرى ترجعى فلوسك مرة أخرى لأى سبب من الأسباب، لأن فى ناس كتيرة اشتروا أسلحة وقت الأزمة، وبعد فترة قرروا التخلص منها وكلهم كدا زى حضرتك هوانم وبشوات ودكاترة ومهندسين، وقتها هاشتريه منك بالسعر اللى أحدده»، فبادرت بالرد «افرض السلاح طلع فيه مشكلة؟»، فأجاب «البيع بيكون بالضمان؟»، فقلت له «يعنى إيه ضمان؟»، فأجاب «يعنى من حقك تاخدى حتة تانية بنفس المواصفات أو النوع فى حالة وجود أى عيب فيها»، وتابع حديثه قائلا: «فى حالة حضرتك وبما إنك ست محترمة أنا شايف تناسبك الطبنجة الألمانى وهى سعرها يصل إلى 7 آلاف جنيه»، فقلت له: «لكن سعرها غالى جدا»، فقال «خلاص خدى الإيطالى وديه سعرها 4500 جنيه ورخيصة وصغيرة وسهلة كمان وما تختلفش عن الألمانى كتير، وبالنسبة للذخيرة هتاخدى معها خزنتين هدية»، وبالفعل اقتنعت بكلامه.

لقاء ليس أخيراً
لم يكن هذا هو اللقاء الأخير، فقد حدد «ع.م» ميعادا آخر لتسلم عربون الاتفاق الذى وصل إلى نصف ثمن الطبنجة، وفى أحد الشوارع القريبة من عملى بمنطقة المهندسين، تسلم التاجر العربون منى فى وضح النهار محددا ميعادا جديدا للتسليم، ورفض أن يكون فى نفس المكان قائلا «التسليم لازم يكون فى مكان مقفول».
الغريب أن موعد التسليم حدده «ع.م» فى نفس اليوم بعد أقل من ساعة من تسلمه العربون، رن هاتفى المحمول معلنا عن رقم أرضى، لا أعرفه، وقبل أن أنطق بكلمة واحدة، وجدت شخصا يقول لى «ميعاد التسليم النهاردة بالليل» متسائلا عن عنوان سكنى، فبادرت بالرد «ليه هو أنت هتسلمنى فى بيتى؟»، فرد «طبعا يا آنسة صعب أسلمك فى الشغل».
وسط رغبتى فى إتمام الصفقة وخوفى من استقبال تاجر سلاح فى بيتى، قلت له: «أنا ممكن أقابلك فى مدخل العمارة أنا ساكنة فى منطقة هادئة ونائية فى حدائق الأهرام»، فرد «خلاص معادنا الساعة السابعة، قولى لى العنوان»، بعدها اتفقت مع المصور ليأتى إلى منزلى فى أسرع وقت، الساعة دقت السابعة مساء يوم 13 مايو، كان إحساسى بالخوف من أن يرانى أحد أقاربى فى المنطقة أو أى من الجيران ورجال الشرطة والجيش، يسيطر على، ولكن استطاع فضولى الصحفى أن يقضى على هذا الخوف.
وبالفعل وصل «ع.م» فى الموعد المحدد، ومن نافذة سلم العمارة استطاع زميلى المصور ماهر إسكندر، التقاط العديد من الصور لنا أثناء عملية بيع السلاح.
أمام مدخل العمارة أتم «ع.م» عملية التسليم، وبالفعل سلمنى قطعة السلاح «الطبنجة» كما يقول دائما، علمنى كيف أسحب أجزاءها، وكيف أركب خزنتها وأؤمنها، أى أغلق ماسورة الذخيرة، قائلا «السلاح بيقوى القلب يا آنسة خالى بالك وإنت بتستخدميها وياريت تكونى حاسة بالأمان، وإحنا فى الخدمة لو عايزة ترجعيها».
وسرعان ما تركنى مع هذه الطبنجة، التى ارتعشت يدى بمجرد حملها.
وبعدها بيوم اتصلت به وقابلته فى نفس المكان لأرجع له الطبنجة بحجة أن أهلى رفضوا حملى لها وأجبرونى على استرداد امولى وبالفعل اقتنع ولكن اشترط أن يخصم مبلغ 2000 جنيه من ثمنها
هذا السلاح الصغير الذى ازدهرت بورصته عقب أحداث الثورة، ارتفعت أسعاره لتصل إلى نسب تتراوح بين 30 % و150 % فى العديد من الأنواع فقد قال «س.ع» وسيط البيع بيننا «يارتيكم كنتوا جيتوا قبل الثورة كان السلاح برخص التراب فالمسدسات العادية كانت تتراوح أسعارها من500 إلى1500 جنيه، والطبنجات الألمانية من5 إلى 7 آلاف جنيه، والرشاش البلجيكى الجروتون بـ26 ألف جنيه.. أما البنادق الآلى من 10 إلى 15 ألف جنيه، والآلى العراقى كان بـ6 آلاف جنيه، والإسرائيلى سريع الطلقات كان بـ10 آلاف جنيه».
ولكن حاليا هناك حالة كبيرة من الارتفاع الكبير فى الأسعار فوفق أسعار الثورة وصل سعر الرشاش ما يقارب 60 ألف جنيه، تليه البندقية الأمريكى التى وصل سعرها إلى 24 ألف جنيه، والبندقية الآلى الروسى وصل سعرها إلى 28 ألف جنيه، ثم الآلى العراقى والصينى حوالى 16 ألف جنيه وبعدها الطبنجة الإسبانى 9 مللى سعرها 13 ألفا ثم الطبنجة الصناعة المحلية سعرها11 ألف جنيه، والفرد الصناعة المحلية سعرها وصل 4 آلاف جنيه، وفى نهاية القائمة جاء مسدس الصوت بسعر تراوح من 2200 جنيه إلى 2700 جنيه.

سلاح شرعى
لا يختلف سعر السلاح الشرعى عن المهرَّب كثيرا، فأثناء جولة «اليوم السابع» فى أحد محال السلاح الرسمية بالموسكى والتى لا تبيع السلاح إلا بترخيصه، أكد محمود إسماعيل أحد العاملين فى محل فتح الله الشهير، أن أسعار الأسلحة النارية ارتفعت أضعاف أسعارها الأصلية عقب الثورة فسعر البندقية الآلية ارتفع من عشرة آلاف جنيه إلى نحو 40 ألف جنيه، وارتفع سعر الطبنجة 9 مللى من ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
لافتا إلى أن حمى ارتفاع الأسعار انتقلت إلى أسعار الذخيرة أيضاً، حيث وصل سعر كرتونة الذخيرة 16 مللى من 200 جنيه إلى 600 جنيه، كما وصل سعر كرتونة الذخيرة 9 مللى من 400 إلى 1200 جنيه. فى الصعيد، الأمر لا يختلف كثيرا عن القاهرة، حيث تعتبر مدن الصعيد وعلى رأسها سوهاج وقنا المصدر الرئيس للسلاح الذى يدخل القاهرة، والذى يصل إليهم عبر منافذ الصعيد مع السودان، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى السائدة حتى الآن، فكما يقول أحد تجار السلاح فى قنا «لا توجد شرطة ولا حتى مباحث الآن وتجارة السلاح تزدهر فى مثل هذه الأحيان، فكل الأنواع موجودة بداية من الآلى حتى طبنجات حلوان». «سوق الميرى مضروب».. هذا هو كلام أحد وسطاء بيع السلاح يدعى «ك.ل» الذى برر كلامه بالعقوبة التى تلحق بأى شخص يشترى سلاحا ميرى، معتبرا أن الذخيرة الميرى هى الأضمن على الإطلاق من حيث الجودة بالنسبة لتجار السلاح، بالإضافة إلى أنها متوفرة خاصة بعد سرقة معظم مخازن أسلحة الداخلية بالتزامن مع أحداث اقتحام السجون والأقسام وقت الثورة، قائلا «رائحة الميرى مشمومة فى السلاح ولكنها المضمونة فى الطلق واللى سعره كمان ارتفع بعد الثورة ليصل إلى 25جنيها للطلقة الواحدة، لكنه موجود كتير ويتداول حاليا مع كل الأحداث التى تمر بها البلد وآخرها أحداث إمبابة»، فعلا أحداث إمبابة هى خير دليل على الخطورة التى عمت المجتمع من جراء انتشار الأسلحة بشكل كبير بين المواطنين.
«انتشار أحداث الشغب عقب الثورة» هو الشعار الذى أوقف تصريح الأسلحة فى وزارة الداخلية والتى تنقسم لثلاثة قطاعات هى الدفاع عن النفس، والصيد، والحراسة، ترخيص سلاح عملية مستحلية كما يطلق عليها رجال الداخلية حيث لابد أن تقدم سببا لحمل السلاح، بمعنى أن تقدم ما يثبت أنك تحتاج لسلاح مثل أن تكون معرضا للاعتداء كأصحاب محال الذهب أو السياسيين أو رجال الأعمال.
تحت شعار «سلم ما لديك من أسلحة لتحمى مصر» تطلق «اليوم السابع» مبادرة لجميع المواطنين الشرفاء الذين يخشون على مستقبل هذا البلد، ويسعون إلى الاستقرار والأمن، لتسليم ما لديهم من أسلحة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة، والتى نرجو منها أن تتفهم الظروف التى دفعت المواطنين إلى التسلح فى وقت لم يكن فيه رجال أمن يحمون الشوارع والطرقات ويحفظون للمواطنين حقوقهم فى حياة آمنة من البلطجية والمجرمين.