تقدم الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى و5 محامين ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الأسبق وعلى أبو شادى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق وحلمى سالم الشاعر ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد التابعة لحزب التجمع يتهمونهم فيه بالإساءة للذات الإلهية، وتحدى الله سبحانه بتصويره بأنه عبد مأمور هو والأنبياء عليهم السلام، وذلك فى إحدى القصائد التى ألفها الثالث.
أكد كل من البدرى والمحامين أحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل ورضا محمد مرسى وعلى عبد الله على فى بلاغهم رقم 6911 عرائض مكتب النائب العام لسنة 2011 أن حلمى سالم وهو شاعر مصرى يسارى الفكر والتوجه يعمل رئيساً لتحرير مجلة "أدب ونقد" التابعة لحزب التجمع ألف قصيدة بعنوان "شرفة ليلى مراد" جاء فى بعض مقاطعها إساءة واضحة وصريحة للذات الإلهية، وجرأة على الله تعالى وتحديه سبحانه بتصويره بأنه عبد مأمور هو والأنبياء عليهم السلام يستدعيهم الشاعر بأسلوب لا ليق بالله تعالى، وذلك لحراسته خشية أن يعتدى على الجثة بشهوته، ثم بلغ التطاول مداه بتصوير الله تعالى بقروى يُزَغِّط البط ويحلب الضرع، وبأنه يدخل امتحاناً فى كل فصل دراسى قبل أن يؤلف سورة البقرة وتصويره تعالى كأنه عسكرى مرور ينظم السير فى شارع زكريا أحمد، وبأنه طائر يختطف الرؤوس، فعلى كل واحد أن يجهز العنق ساعة الموت، إلا أن مجلة إبداع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة التى يرأس تحريرها الشاعر المعروف أحمد عبد المعطى حجازى نشرت هذه القصيدة بعددها الأول.
وتابع البلاغ: كان على أثر ذلك أن ثار عمال المطابع بالهيئة وتظاهروا اعتراضاً على نشر هذه القصيدة لما فيها من إساءة بالغة للذات الإلهية، مما دفع بالدكتور ناصر الأنصارى رئيس الهيئة إلى إصدار قرار بوقف طباعة المجلة، ووقف توزيعها وجمعها من الأسواق، وصرح فاروق حسنى وزير الثقافة وقتها بأن الحكومة لا تقبل أى مساس بالأديان أو معتقدات الأمة، ولذلك قامت الوزارة بوقف توزيع العدد وإعادة طبع المجلة خالية من هذا التطاول والعبث بمعتقدات الأمة.
وبتاريخ 26 يونيو 2007 فوجئ الشاكون بجميع الجرائد الرسمية اليومية تزف إلى المصريين خبر قيام المجلس الأعلى للثقافة بمنح الشاعر حلمى سالم جائزة التفوق فى الآداب بمبلغ قدره خمسين ألف جنيه، على إثر ذلك بادر الشاكى الأول الشيخ يوسف البدرى بإقامة دعوى قضائية برقم 31933 لسنة 61 ق قضاء إدارى طاعناً على هذا القرار، طالباً الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه بما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب الجائزة من هذا الشاعر وردها لخزانة الدولة على سند القول إنه لا يجوز شرعاً ولا عرفاً ولا قانوناً أن يكرم أو يمنح جائزة من أموال الشعب المصرى من يزدرى بالأديان، ويطعن فى معتقدات الأمة ومقدساتها على النحو الذى وقع فيه هذا الشاعر المطعون على منحه الجائزة.
وفى أول أبريل 2008 صدر حكم فى هذه الدعوى بعدم قبول طلب التدخل، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار مثل سحب الجائزة التى منحت لكاتب قصيدة "شرفة ليلى مراد" الشاعر حلمى سالم مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها "إلا أنه للأسف الشديد امتنع المشكو فى حقهما الأول والثانى وحتى إقالتهما عن اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أية قرارات تفيد تنفيذ هذا الحكم رغم كونهما المسئولين عن تنفيذه، وحتى تاريخه لم ينفذ هذا الحكم وتسترد حقوق الدولة من المشكو فى حقه الثالث الشاعر حلمى سالم الذى اعترف صراحة بقبضه مبلغ الجائزة، وأعلن عن نيته فى الاستيلاء على قيمته وعدم رده لخزانة الدولة إهداراً لهذا الحكم واستحلالاً منه للمال العام بغير حق".
وطالب الشاكون - تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون وحفظاً للمال العام من الإهدار واحتراماً لأحكام القضاء - بالتحقيق فى البلاغ على وجه السرعة.
