هنية: الحكومة القادمة ستعفى من متابعة الشأن السياسى

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادى البارز فى حركة حماس اليوم الاثنين، أن الحكومة القادمة المتفق عليها فى اتفاق المصالحة ستعفى من متابعة الشأن السياسى، مشدداً على ضرورة التوافق حول إدارة الصراع مع إسرائيل و"المقاومة".

وقال هنية فى لقاء مع عدد الصحفيين لمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة فى مكتبه بغزة "تم الاتفاق على أن تعفى حكومة التوافق الوطنى القادمة المتفق عليها من متابعة الشأن السياسى".

وأضاف أن الحكومة التى جرى الحديث أن يكون "رئيسها من غزة على اعتبار أن رئيس المجلس التشريعى من الضفة الغربية ستتولى ثلاث مهام، أولها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى لمنظمة التحرير".

وتابع أن مهمتها الثانية "العمل والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة"، والمهمة الثالثة هى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة وإنهاء الحصار".

وأوضح أنه "بدءاً من الخميس المقبل، أى فى اليوم التالى لتوقيع اتفاق المصالحة سيجرى التباحث فى اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطنى ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الأطراف".

كما سيجرى أول اجتماع "للقيادة الوطنية المؤقتة" التى تشكلت من "الأمناء العامين للفصائل"، والتى "تتولى إعادة بناء منظمة التحرير حيث تم ضم حركتى حماس والجهاد الإسلامى".

وأكد هنية أن "المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات، كلما أطلنا فترة تطبيق الاتفاق كلما سمحنا للتدخل الخارجى".

وقال هنية إن "اتفاق المصالحة من أجل حماية خيار المقاومة يؤكد ضرورة التوافق الوطنى لإدارة الصراع مع الاحتلال، وأمل أن يستمر التفاهم الفلسطينى (فى إشارة إلى التهدئة الميدانية فى غزة) فى ظل الحكومة القادمة"، وعبر عن أمله فى اتخاذ إجراءات عملية فى معبر رفح الحدودى مع مصر.

وحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل بشأن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية، قال هنية "لا أتوقع أن يحصل شىء إذا بقينا نراهن على المصادقة الأمريكية".

وأضاف أن "إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون من دون قرار من الأمم المتحدة بل بقرار فلسطينى رغم أننا لا نريد أن ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية".