نيوزويك تجدد تحذيرها من المخاطر التى تهدد الآثار المصرية

للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تسلط مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على ملف الآثار فى مصر، وما تتعرض له من سرقة ونهب فى فترة ما بعد الثورة.

تقول المجلة، فى تقرير كتبه كينيت ويكيس أستاذ علوم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن سرقة الآثار قديمة فى مصر قدم الأهرامات نفسها، لكن لم يحدث أنها صدمت المصريين من قبل كما هو الأمر الآن.

وأعربت الصحف المصرية عن رفض الرأى العام لذلك، فى الوقت الذى تطوع فيه مئات الشباب فى القاهرة والأقصر لحراسة المتاحف والمواقع الأثرية، ورغم أنها كانت مبادرة نبيلة إلا أنها لم تكن ذات جدوى، فهناك الكثير من المواقع التى لا يمكن حمايتها بمثل هذه الطريقة.

وتوضح "نيوزويك" أن لا أحد يعرف عدد المواقع الأثرية تحديداً فى مصر، وتقول إن الرقم الشائع هو خمسة آلاف، لكن هناك خبراء يؤكدون أنها أكثر بكثير من هذا الرقم، بعض المواقع صغيرة وأخرى كبيرة مثل الجيزة تقع على مساحة عدة كيلومترات مربعة وتمتلئ بالآلاف من الأهرامات والمقابر، وهناك الأقصر أيضا التى يوجد بها الآلاف من المقابر والمعابد والأضرحة والوديان.

وللأسف، فإنه ليس من المبالغة القول بأن التهديد الذى يلاحق الآثار فى مصر بالدمار والسرقة والتخريب هو أقل المشكلات، فالتهديدات الأخطر هى التهديدات البيئية مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وتلوث الهواء وارتفاع منسوب المياه الجوفية والتوسع فى الصناعات والمزارع ووصول المدن إلى المناطق الأثرية، وربما الأسوأ على الإطلاق هو نمو السياحة الجماعية ومن ثم البنية التحتية اللازمة للوفاء بمتطلباتها.

وتمضى الصحيفة فى القول، إنه على الرغم من أن مهمة المجلس الأعلى للآثار هو حماية المواقع التاريخية، إلا أنها معركة شاقة يخوضها المجلس بترسانة محدودة وقديمة. فهو هيئة بيروقراطية يعمل بها 58 ألف موظف ثلثهم من الحراس الأمنيين، وأجورهم ضعيفة وغير مدربين وغير مسلحين أيضا، وهناك أيضا ما بين 20 إلى 30 ألف من العاملين بشرطة السياحة والآثار، التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرين فى المواقع والمتاحف التى يتردد عليها السائحون بكثرة، ورغم هذا الانتشار، لكن لا يمكن الاعتماد عليهم مثلما ظهر فى بدايات الثورة، حيث لم يعد أغلبهم إلى أداء عمله حتى الآن.

أما عن كيفية حماية الآثار المصرية، فحددت الصحيفة عدت نقاط اتفق عليها علماء المصريات تشمل التشاور مع الوكالات المحلية والدولية والمتخصصين لوضع خطط إدارة طويلة المدى، وتدريب المفتشين عملياً ومنحهم مسئوليات أكبر، وتصميم أمنى أفضل للمواقع والمتاحف، وتخصيص مزيد من الأموال للحفاظ على المواقع وعمليات التوثيق، وتبنى مواقف قوية فى مواجهة المصالح السياسية والتجارية التى تهدد الآثار.