تقدم محمد مؤمن مصطفى قشطة، مدير عام تكنولوجيا معلومات بإحدى شركات ميناء، دمياط ببلاغ يحمل رقم 22/199 ج قسم شرطة دمياط يتضرر فيه من الدكتور "ع. م" عميد إحدى كليات التجارة، والدكتور "ح. م" مدير مركز التدريب الإدارى بالكلية، حيث اتهمهم بالنصب والاحتيال علية والتربح من وظائفهم كموظفين حكوميين، وذلك لعدم صرف مستحقاته المالية نظير قيامه بالتدريب بالمركز التابع للكلية
أوضح قشطه أنه قام بتدريس دورة برمجة إنترنت بالمركز، وذلك مقابل حصوله على نسبة 40 % من قيمة الدورة، وتم تحديد موعد الدورة، وتم حجز عدد 185 طالباً بتكلفة 75 جنيها للطالب الواحد، وتم تحصيل مبلغ 14430 جنيها، على أن تكون نسبته 5550 جنيها طبقا للاتفاق المسبق.
وأضاف أنة بعد أن اكتملت الدورة وتم عمل الاختبارات فوجئ بأن مدير المركز يقوم بتخفيض مستحقاته إلى 3600 جنيها فقط وعندما أبدى اعتراضه على هذا المبلغ، وطلب الانسحاب من الدورة وإنهاء العمل مع المركز ابلغه مدير المركز بتخفيض نصيبه إلى 96 جنيها فقط، وقام بتقديم المستندات الخاصة بالدورة واستشهد بعدد من الطلاب المقيدين بالدورة، وطالب بسرعة التحقيق فى الواقعة واستعادة حقه المالى من الكلية.
