خبير: حذر الأجانب سبب ضعف التداول بالبورصة

توقع محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن يغلب على تعاملات الأسبوع الحالى الذى يقتصر على ثلاث جلسات بسبب العطلات الاتجاه العرضى وضعف التداولات وسط استمرار المخاوف من الأحداث السياسية بمصر التى أصبحت المحرك الرئيسى للسوق فالسوق يعتمد الآن على الأخبار السياسية وليس الاقتصادية.

وأكد عادل أن عددا كبيرا من المستثمرين محبوسون فى الأسهم ولا يستطيعون البيع فالجميع خائف من صدور قرارات جديدة بخصوص رجال أعمال جدد فى حالة عودة التداولات الثلاثاء القادم بدون ظهور أى أخبار سلبية خلال الإجازات سيسير السوق عرضيا على أفضل التقديرات.

وشدد عادل على استمرار حالة الضغوط البيعية على أسهم رجال الأعمال خلال جلسات الأسبوع الحالى وستنتقل السيولة بشكل أقل حدة بين الأسهم القيادية والمتوسطة.

وأكد أن الفترة الحالية تستلزم ضرورة وضع حلول أكثر قوة بالنسبة لبعض المشكلات وعلى رأسها ملف الأراضى مع ضرورة الاستمرار فيما تم انجازه من تشديد للرقابة على التعاملات فى السوق وضمان إتمام عمليات الدعم الحالية للسوق مع تفعيل عدد من الأدوات الجديدة لحل هذه المشكلات بصفة عاجلة خاصة ملفات مثل الإفصاح عن هياكل الملكية وتنظيم سوق خارج المقصورة وإعادة الأسهم المشطوبة وزيادة مساحة الإفصاح والشفافية وتشديد الرقابة عليها فهى الضمانات الوحيدة لمعالجة وضع السوق الحالى.

وأوضح عادل فى برنامج "البورصة النهارده" أن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال الفترة الماضية فى اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية لهذا لا يمكن الجذب أن الاستثمار الأجنبى خلال فترة ما بعد عودة التداولات للبورصة كان متجها ناحية الشراء أو البيع إلا أننى يمكن أن أصفة بأنه كان تحسس للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين أساسيين: الأول: مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية.

الثاني: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية مثل تحويل عدد من مساهميها للنائب العام أو التحفظ على أموالهم بالإضافة إلى العوامل المالية مثل الركود النسبى الحالى أو الطلب الحذر على منتجاتها أو مواجهتها لبعض مشكلات الأراضى أو سحب تراخيص أو غيرها من المتغيرات الجديدة.

وأكد أن السيولة الجديدة المستهدفة حاليا لن تكون ضخمة داخل السوق بل إن ارتفاع نسب تداولات الأجانب السوقية حاليا يرجع فى الأساس إلى تراجع قيم وأحجام التداولات وهو أمر طبيعى فى إطار سياسة "الحذر الاستثماري" التى ينتهجها المتداولين الأجانب خلال الربع الأول والثانى لهذا العام.

وتوقع أن تكون هذه الفترة قصيرة لعدة أسباب منها تشديد الرقابة من جانب البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا والذى يحد من فرص دخول أموال غير شريعة أو ساخنة ويحفز على اجتذاب الاستثمارات الحقيقية، بالاضافة لعدم وجود فرص مضاربية نتيجة تشديد آليات الرقابة سيؤدى بالتأكيد إلى تحول فى رءوس الأموال الأجنبية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

وأكد عادل أن الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين على المغامرة بالدخول فى الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد فى مرحلة قريبة قادمة، وأوضح أن الفترة الانتقالية تشهد مؤشرات إيجابية على فرص اقتصادية واستقرار وإصلاح للأوضاع بما قد يشجع المتعاملين الأجانب على زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.