"الصياد": إعادة تفعيل "تنمية الصادرات" للترويج فى الأسواق الخارجية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن البدء فى إعادة تفعيل مركز تنمية الصادرات المصرية، ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الترويج للمنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح بزيادة الفرص التصديرية وتنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، والانطلاق بالصادرات إلى مستويات عالية، وذلك بالتنسيق ودعم كافة الأجهزة المعنية فى هذا المجال.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية العمل المؤسسى، خلال الفترة القادمة، لإعادة بناء وتفعيل دور القطاعات التابعة للوزارة دون الاعتماد على أشخاص بعينهم، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف إعادة تنشيط دورها الرئيسى فى تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع القائم، ووضع المقترحات اللازمة لتفعيل دور مركز تنمية الصادرات المصرية للقيام بمهامة الرئيسية فى المرحلة الحالية، وتتضمن الترويج لمصر كمنشأ للصادرات يلقى قبولاً وثقة لدى المستهلك فى الأسواق الخارجية، والترويج لصادرات مصر جودة وتميزا، والاهتمام بالـ Branding والتسويق الدولى، ونقل خبرات المراكز المماثلة الناجحة فى العالم.

وتطوير ودعم نظم المعلومات التجارية، وتعميق قاعدة البيانات التى تعتمد عليها، وتوسيع مجالات استخدامها للاستجابة للطلبات المختلفة من القطاع التصديرى وخاصة المجالس التصديرية.

والتوسع فى مسح الأسواق الخارجية بما يوفر للمصدرين فرصا أفضل للتعرف على أوضاع الأسواق واحتياجاتها أولاً بأول، وهنا يمكن الاستفادة من المشروع القائم حاليا بين مركز تنمية الصادرات، ومؤسسة الجيترو اليابانية، لاستخدام مكاتبها التى تبلغ عددها أكثر من 100 مكتب منتشرة فى أنحاء العالم للمساعدة فى إجراء مسوحات عن أوضاع هذه الأسواق لإمكانية دخول الصادرات المصرية فى هذه الأسواق.

وتأهيل المركز لكى يكون نقطة الارتكاز لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لها، وخلق نوافذ تصديرية لمنتجاتها بما فيها إمكانية دراسة إنشاء بيوت التصدير "Export Houses" بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وتدريب العاملين بمركز تنمية الصادرات فى مركز تدريب التجارة الخارجية، لرفع كفاءتهم وتأهيلهم كأخصائى تصدير، بإلحاقهم ببرنامج إعداد أخصائى التصدير، وهو البرنامج المكثف الذى يقوم بتنفيذه مركز تدريب التجارة الخارجية.