"إتش إس بى سى – مصر" ينفى منحه قروضا لشركات طلعت مصطفى

نفى بنك "إتش إس بى سى - مصر"، منحه أية قروض أو تسهيلات ائتمانية لمجموعة طلعت مصطفى، وأن دوره اقتصر فقط على الجانب الاستشارى لطرح مجموعة طلعت مصطفى، والتى خضعت لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشر الاكتتاب فى الصحف الرسمية المصرية طبقا لأحكام القانون.

وأضاف بيان للبنك، أن المعاملات التى تناولتها بعض الصحف كانت تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة والعاصمة البريطانية لندن، وأنها خضعت لجميع معايير الرقابة والحوكمة وتتسم بقواعد الإفصاح والشفافية مع مراعاة الأحكام والقوانين المعمول بها فى مصر.

وأضاف البنك، أنه قام بدور مدير الإصدار بالتعاون مع بنوك قومية أخرى، لتوريق سندات لمحفظة قروض البنك العقارى المصرى العربى الخاصة بتمويل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وذلك لدعم قدرة البنك على منح قروض عقارية جديدة عقب إتمام عملية التوريق والتوسع فى تمويل نشاط الإسكان المتوسط.

ونفى البنك ما تردد من أن مسئولين سابقين،منهم "محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق" شغلا منصبى مديرين بالبنك ، مؤكدا على أنهما كانا عضوين غير تنفيذيين بمجلس إدارة البنك خلال الفترة من 2001 حتى 2004 وتفعيلا لمبدأ الحوكمة لم يكن لهم ثمة دور تنفيذى واقتصر دورهما على حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفتهما الغير تنفيذية ثم انتهت صفتيهما تماما بتقديم استقالتيهما فى عام 2004.

وأضاف البنك، أنه يراعى جميع القوانين والأعراف البنكية وقواعد ومعايير الحوكمة والالتزام والشفافية وتخضع المعاملات التى يجريها البنك لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى وسائر الجهات الرقابية الأخرى، وذلك على المستويين الدولى والمحلى.