وول ستريت جورنال: مصر معرضة لمأزق اقتصادى لارتفاع أسعار القمح

يهدد تضخم أسعار القمح عالميا، بضخ مزيد من الضغوط على حكومات الشرق الأوسط الهشة، التى تضطر إلى استيراد الحبوب لإطعام شعوبها، خاصة أن القمح يعد مكوناً غذائياً رئيسياً لدى غذاء شعوب المنطقة.

وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال من تعرض مصر لمأزق وخيم، فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من اضطرابات سياسية واسعة.. ووفقا للبنك الدولى، فقد دفعت مصر 361 دولاراً لكل طن مترى "1000 كجم" من القمح الغربى فى فبراير الماضى، وهو ما يمثل ارتفاعاً لافتاً بالنظر إلى الثمانية أشهر السابقة، حيث تكلفت 172 دولاراً فقط للطن المترى، وهو الوضع الذى إذا ما استمر لمدة 12 شهرا، فإنه قد يضيف 1.7 مليار دولار لأعباء الاستيراد الإجمالى.

ووصل إجمالى صادرات مصر من الحبوب السنة المالية الماضية 2.6 مليار دولار.. لكن إذا ما استمرت الأسعار على الوقت الحالى، فإن شراء القمح الأجنبى قد يستنزف 6 أو 7% من عائدات البلاد التى تعانى مشكلات اقتصادية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أنفقت نفس النسبة من عائدها على الحروب فى العراق وأفغانستان العام الماضى.

وقال هانى صبرا، المحلل بمجموعة أوراسيا بنيويورك، إن ارتفاع أسعار القمح سيدفع مصر إلى مزيد من الاقتراض، مشيرا إلى أن استيراد القمح والمواد الغذائية من الخارج يصعب عملية توفير فرص عمل أو رواتب أعلى.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الطقس الرطب للولايات المتحدة والجاف فى أوروبا يدفعان بزيادة أسعار الحبوب عالمياً، بعد أن تضاعفت تقريباً أسعار العقود الآجلة خلال العام الماضى، فيما ارتفعت عقود تسليم يوليو 7% الأربعاء لتصل إلى 8.17 دولار للبوشل الواحد.