طه: إلغاء قرارات 5 مايو ينعش البورصة

يعمل المسئولون فى الفترة الحالية على وضع خطط الإنقاذ الشاملة للاقتصاد المصرى بصفة عامة والبورصة المصرية بصفة خاصة، والتى لا خلاف على أنها تعد بمثابة مرآة الوضع الاقتصادى، الذى بات متأثراً بالاضطرابات السياسية فى مصر والشرق الأوسط، وفى هذا الصدد تلوح فى الأفق فكرة إلغاء قرارات 5 مايو لعام 2008، وما يمكن أن تؤل إليه إذا ما أُلغيت.

أكد عبد الرحمن طه خبير أسواق المال، أن قرارات 5 مايو لعام 2008 والمتضمنة إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمشروعات المقامة فى المنطقة الحرة والتى عمقت تأثيرها السلبى الأزمة المالية العالمية التى شهدها شهر سبتمبر من ذلك العام، والتى أودت بالمؤشر الرئيسى للسوق آنذاك ليصل إلى 8000 نقطة بعدما كان يسجل مستوى 12000 نقطة، والذى تجاوز حد الانهيار، ليصبح عند مستوى 3500 نقطة.

وأوضح طه، أن فكرة إلغاء قرارات 5 مايو من شأنها أن تصعد بالسوق مرة أخرى إلى ما يتجاوز الـ8000 نقطة مما يدخلنا فى مرحلة جديدة تعيد الانتعاش الاقتصادى لمصر بأسرها وليس البورصة فحسب، حيث إن حوافز الاستثمار التى ستفعل بإلغاء تلك القرارات من شأنها أن تجعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار طه إلى أن إنعاش السوق المالية لا يأتى بالترويج والدعاية لها دون وجود آليات تدعم عمل تلك الشركات فى سوق الاستثمار المصرى، ومن ثم تعظيم الأرباح فى البورصة المصرية، حيث أن قوام السوق المالية يقوم على كل من التشريعات القانونية الاقتصادية التى تجذب الاستثمارات، وعلى التسويق الجيد والترويج لهذه السوق.

واستشهد طه بعدد من الدول التى استطاعت أن تتحدى الأزمات، مثل دولة ماليزيا التى صنعت نهضة اقتصادية من قلب أزمتها دون الاعتماد على صندوق النقد، وأيضاً دولة البحرين التى وصلت إلى درجة عالية جداً من التيسيرات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أما عن التشريع الضريبى فقد أعرب طه عن أمله فى تعديل ذلك التشريع الخاص بفرض الضرائب على عائدات البورصة وغيرها من الأمور المتعلقة بالسوق المالية، بحيث تصبح من اختصاص الهئية العامة للرقابة المالية.