خبراء: تأميم الشركات يثير مخاوف المستثمرين

مخاوف عديدة صاحبت طلب البعض مؤخرا تأميم شركة "عز الدخيلة" وطرحت سؤلا: "هل يعود ذلك بالسوق المصرية إلى الحقبة الناصرية إبان فترة الخمسينات والستينات، حينما تسبب تأميم الشركات فى هدم السوق المصرية آنذاك؟
يقول عبد الرحمن طه خبير أسواق المال: "فكرة التأميم المطروحة فى حالة أسهم عز - الدخيلة جيدة فيما يتعلق فقط بملكية عز لتلك الأسهم، بمعنى أن استخدام آلية التأميم هنا ليست لكونها إحدى آليات النظام الاشتراكى التى تستخدم أسلوب التأميم، وإنما هى لمواجهة حالة بعينها لا أكثر، والتى يمكن أن تنطبق على بعض الحالات الأخرى.
وأشار طه إلى خطورة اختلاط الفهم بين التأميم بصفة عامة والتأميم بصفة خاصة، ومع افتراض تنازل رجال الأعمال أو غيرهم عن ثرواتهم المتضمنه بعض الأسهم التى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، فى تلك الحالة لا توزع الأسهم على باقى مساهمى الشركة، لأن التأميم يرد فقط على الأسهم المشتراة لرجل الأعمال فقط، حيث إن الأموال الممولة لعملية الشراء ليست أموال المساهمين وإنما هى أموال الشعب.
ولفت طه إلى إمكانية إنشاء صندوق تجمع فيه كافة أسهم رجال الأعمال المتنازلين عن ملكيتهم للأسهم وإدارتها من قبل بنك وطنى، حيث الاستفادة من ريعها على المدى الطويل أفضل من بيعها فى السوق فى ظل انخفاض السوق فى الوقت الحالى.
من جانبه أوضح أحمد، يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال تداعيات تأثير هذا القرار إذا ما تم إتخاذه، إذ إن قرار التأميم بشكل مطلق على الشركة بأكملها قد يلحق الضرر بالمستثمرين فى البورصة حاملى ذلك السهم، فضلاً عما سيلحق من ضرر لمن لهم حصص فى الشركة، هذا على صعيد حالة شركة عز - الدخيلة.

أما على الصعيد العام فأشار يونس إلى أن هذه الفكرة من شأنها أن تثير الخوف لدى جميع المستثمرين بالسوق المصرية من حيث تطبيق التأميم على باقى شركات رجال الأعمال الذين زج بهم فى السجون لتورطهم فى قضايا فساد، فضلاً عما سيمثله هذا القرار من خطورة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تصبح مصر طاردة لها.

وقال يونس إنه من الأفضل فى هذه الأوضاع أن تؤول حق ملكية أى فرد يثبت عليه الحصول على حق من حقوق الدولة بطرق غير مشروعة، إلى ملكية الدولة مرة أخرى، بحيث يتم تأويل نسبة الـ 53% التى يمتلكها مصنع عز للتسليح داخل الشركة إلى الدولة بعد إنتهاء التحقيقات فى هذه القضية.