بلاغ للنائب العام ضد "العيسوى" لعدم تنفيذ الحبس الاحتياطى لـ"مبارك"

تقدم عدد من المحامين؛ على رأسهم ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهم اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، بعدم تنفيذ قرار الحبس الاحتياطى للرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، وذلك لإيداعه بمستشفى شرم الشيخ الدولى، رغم أن هناك حالات حرجة للغاية فى مستشفى سجن طره، ولم يعاملوا بالمعاملة ذاتها.

وأشار البلاغ الذى حمل رقم 7712 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، إلى أن ما تم تنفيذه فى الحبس الاحتياطى للرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، مخالف للدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان فى العالم، التى أكدت على مبدأ المساواة أمام القانون، موضحًا أن النيابة العامة أصدرت قرارات متلاحقة بالحبس الاحتياطى ضد المتهم حسنى مبارك، ولكن وزارة الداخلية وضعته فى مستشفى شرم الشيخ الدولى المجهز بخدمة فندقية سبع نجوم وتحت رعاية طبية عالية 24 ساعة، مما يتنافى مع العدالة ومبدأ المساواة.

وأضاف البلاغ أن هناك مجاملة خارج القانون واللوائح من وزارة الداخلية المعنية بالتنفيذ لقرار الحبس الاحتياطى للرئيس السابق، وذلك بإعلان وزير الداخلية أن مستشفى سجن طره غير مجهز، وما نشر عن وجود ثغرة فى لائحة السجون للإفراج عن الرئيس السابق، بأن المادة 36، تؤكد أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر، أو يعجزه عجزًا كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، وهو ما يعد تناقضًا صارخًا فى تنفيذ القانون واللوائح فى مستشفى سجن طره، الذى يوجد به ما يقرب من 70 مسجونًا فى حالة حرجة للغاية ولا تنفذ عليهم المادة 36، ولم يتم وضعهم فى مستشفى "سفن ستارز" بشرم الشيخ.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا تجاه وزير الداخلية، وذلك لخروجه عن مقتضيات وظيفته والقسم الذى أقسمه بالمحافظة على الدستور وتنفيذ القانون وعدم امتثاله بتنفيذ القانون فى قرار الحبس الاحتياطى للمتهم محمد حسنى مبارك، ومساءلة اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، بصفته المنوط به تنفيذ قرار الحبس الاحتياطى.