تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ومحامى الجماعات الإسلامية، بمذكرة للمجلس العسكرى للطعن والاستئناف على قرار النيابة العسكرية بالحبس 15 يوم احتياطيا لـ136 شابا من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية مساء الأحد الماضى.
وأكد إسماعيل فى مذكرة الطعن رقم 641 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى للمتظاهرين، وذلك لأن لهم محل إقامة معلوم ومعظمهم طلبة جامعات وذوو وظائف محترمة من محامين وصحفيين ومهندسين، وليس لهم علاقة بوقائع جنائية وأكد انتفاء حالة التلبس، وعدم خطورة هؤلاء الشباب أمنيا، حيث لا يوج سجل جنائى لأى منهم، بالإضافة إلى انتهاء التحقيقات.
وأشارت المذكرة إلى أن الشباب جميعهم مدنيون ولهم مشاعر وطنية ويهمهم الحفاظ على وطنهم مصر، وأن سمو الباعث لدى المتهمين أنهم كانوا متظاهرين فقط ضد السفارة الإسرائيلية كموقف سياسى، لافتة إلى أن التظاهر حق مكفول لكل مواطن.
وأضافت انه لا يتناسب مطلقا حبس المتظاهرين أصحاب المواقف السياسية المتناغمة مع ثورة 25 يناير التى أيدها الجيش، وكذلك غير مقبول للرأى العام أن يستمر حبس المتهمين بالقضاء العسكرى لأن لهم موقف مشرف ضد العدو الصهيوني، ولا تجمعهم أى روابط سوى المشاعر الوطنية، والاتهامات جميعها على الشيوع، ولا سبيل على إسناد اتهام لمتهم بعينه.
وطالب إسماعيل بتحديد أقرب جلسة لنظر الاستئناف على حبس المتهمين الـ36، موضحا أنه من المنتظر أن تحدد جلسة غدا الخميس، لنظر الطعن على حبسهم احتياطيا.
