وذكرت اللجنة فى تقريرها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أنه: " فى يوم الخميس الموافق 7/4/ 2011 اجتمعت اللجنة الرئيسية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 512 لسنة 2010 لحصر مستحقات المقاولين والموردين طرف وزارة الإسكان عن أعمال المشرع القومى للإسكان والمشروعات الأخرى التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير".
وأضاف التقرير أن تم عرض المستحقات النهائية لدى الوزارة والتصديق عليها عن عام 2009/2010 والسنوات السابقة لهما والبالغة نحو 332.3729 مليون جنيه، كما تم عرض مستحقات بعض الجهات التابعة للوزارة كل جهة على حدى، على أن تتحمل كل جهة مسئولية بنود تنفيذ الأعمال والمستندات وعدم سابقة الصرف.
وذكر تقرير اللجنة أنه تم التصديق على مستحقات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لدى الوزارة لعام 2009/2010 والتى بلغت 192.8029 مليون جنيه موزعة على 151.9613 مليون جنيه مستحقات بالتجاوز عن المعتمد بخطة العام شاملة 1.3641 مليون جنيه تعويضات فروق أسعار، بالإضافة إلى 40.8416 مليون جنيه "عن سنوات سابقة" شاملة 13.546 مليون جنيه تعويضات.
وأضاف التقرير انه تم التصديق على مستحقات الجهاز التنفيذى للصرف الصحى لذات العام والسنوات السابقة له أيضا بـ79.8243 مليون جنيه، على أن يصرف 54.288 مليون جنيه للجهاز شاملة 447 ألف جنيه عن سنوات سابقة، علاوة على 25.5363 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد "الشركة القابضة" عن سنوات سابقة أيضا.
كما ناقشت لجنة حصر المستحقات فى تقريرها مستحقات ديوان عام الإسكان، وتم التصديق عليها لعام 2009/2010 فقط، حيث بلغت المستحقات نحو 53.6656 مليون جنيه، بينما بلغت مستحقات الجهاز المركزى للتعمير 5.5937 مليون جنيه موزعة على 3.8 مليون جنيه لجهاز تعمير القاهرة الكبرى، و 1.02 مليون جنيه لجهاز تعمير سيناء، و 717.8 ألف جنيه لجهاز تعمير البحر الأحمر، وكل ذلك عن سنوات سابقة.
وأوضح التقرير انه تم عرض مستحقات جهاز تنظيم مياه الشرب والتصديق عليها بـ486.4 ألف جنيه عن سنوات سابقة، كما نوهت اللجنة فى تقريرها أن الجهاز غير ممثل بقرار وزير الإسكان .
ومن جانبه أكد اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من اعتماد كافة المستحقات المالية للمقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان سواء فى المشروع القومى للإسكان الحالى ، أو فى مشروعات أخرى.
وأضاف مغاورى لـ"اليوم السابع" أنه جارى توزيع هذه المستحقات على مستوى الشركات والمقاولين والموردين قبل رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
