طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات مباحث قسم شرطة المطرية، بشأن البلاغ المقدم من مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، ضد وزير الصحة ومدير مستشفى المطرية التعليمى ومدير قسم الطوارئ والاستقبال والأطباء المعاونين له، حول امتناع أطباء المستشفى عن مباشرة واجبهم وعملهم فى إسعاف المصابين من المواطنين بقسم الحوادث والطوارئ والاستقبال فى مارس الماضى.
استمعت النيابة إلى أقوال الصحفى حسين متولى مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، ضد وزير الصحة ومدير المستشفى ومدير قسم الطوارئ والاستقبال والأطباء المعاونين له، فى بلاغه رقم 4372 عرائض نائب عام والمرفق به المحضر رقم 1410 إدارى قسم المطرية، بشأن امتناع أطباء المستشفى فى 12 مارس الماضى، عن إسعاف الطفل أحمد حسين (عامان) والذى أصيب وقتئذ بجرح قطعى غائر بفروة الرأس بطول 5 سم، حسب تقرير طبى صادر عن مستشفى الزيتون التخصصى الذى وافق على استقباله للعلاج، والذى أكد فى أقواله أنه شاهد ظهر يوم 12 مارس طبيبا كبيرا مسئولا عن إدارة الطوارئ والحوادث والاستقبال بمستشفى المطرية التعليمى، ينظم أفراد أمن المستشفى من داخل الباب، وهم يحملون السنج والمطاوى والشوم، وأن الطبيب استهزأ بمشهد إصابة الطفل أحمد الذى كان ينزف لدرجة أشرف معها على فقدان الوعى، وأنه طلب منه التوجه به فورا إلى داخل قسم الاستقبال والطوارئ لإسعافه، رغم علمه بإضراب الأطباء داخله وامتناعهم عن العمل وإشرافه شخصيا على إضرابهم.
بينما رفض الأطباء صراحة إسعاف الطفل أحمد ليحمله إلى مستشفى الزيتون التخصصى، الذى قام أطباؤه بعلاجه فورا، لكن بعد أن نزف لمدة ربع ساعة إضافية داخل مستشفى المطرية الذى يبعد عن الزيتون التخصصى بنحو ربع ساعة كاملة أيضا.
كما طلبت النيابة سماع أقوال محمد سعيد طايل المحامى الشاهد على الواقعة، إلى جانب طلبها تحريات مباحث القسم بشأن ظروف وملابسات امتناع أطباء مستشفى المطرية بقسم الطوارئ عن أداء عملهم، تحت زعم أنهم يسجلون احتجاجهم على تطاول واعتداء بلطجية عليهم أثناء تأدية عملهم.
وشملت أقوال حسين متولى إشارة إلى محاولة نقيب شرطة بالقسم يدعى أحمد، أثناء تحرير محضر ضد أطباء المستشفى لإثبات فعلهم المخالف للقواعد والأعراف المهنية وللقانون ولوائح عمل مستشفيات الطوارئ ، التى لا يجوز لها الامتناع عن إسعاف أى مصاب تحت أى ظروف، مؤكدا أن الضابط قال له إن والده طبيب فى هذا المستشفى.
وحمل متولى المسئولية القانونية المدنية والجنائية لوزير الصحة ومدير مستشفى المطرية التعليمى ومدير وأطباء الطوارئ والاستقبال داخله، عن الامتناع عن إسعاف الطفل أحمد حسين والذى ساءت حالته جراء تخليهم عن واجبهم وإسعافه، خاصة أن سوء حالته بالقياس إلى سنة واكبه ظروف مناخية سيئة تمثلت فى ارتفاع درجة الحرارة فى ذلك اليوم.
وكانت عمليات إضراب الأطباء بالمستشفيات ودعواتهم للإضراب الشامل والامتناع عن العمل وإسعاف المرضى، تكررت لأسباب متعددة تتعلق بسوء أوضاعهم المهنية والمعيشية أو تكرار التعدى عليهم من قبل بلطجية أثناء تأدية عملهم، وهو ما يؤكد اختلاط المطالب الفئوية بظروف عمل متقلبة تؤكد تداعياتها وجود قصور أمنى فى حماية الموظفين والمنشآت العامة من أعمال البلطجة فى أوقات حرجة تمر بها البلاد، إلا أن أسوأ الظروف تفرض على الطبيب إسعاف مرضاه وعدم الامتناع عن إنقاذ حياتهم، خاصة أن مستشفى المطرية، على سبيل المثال، كان فى مأمن وأطباؤه من تعرض البلطجية ومعتادى الإجرام له لحظة امتناع القائمين عليه عن إسعاف المرضى ظهر 12 مارس الماضى.
