المستشار القانونى للوليد: الزراعة تعتزم خفض سنوات حق الانتفاع بالمخالفة

أكد محمد سامى المستشار القانونى لشركة المملكة القابضة، أن وزارة الزراعة لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع وفد مسئولى الشركة، الذى زار القاهرة مؤخرا، وهو توقيع الحكومة المصرية على العقد قبل الجلسة المحددة لنظر القضية المرفوعة لبطلان عقد بيع الأراضى للوليد بن طلال.

وقال سامى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الأزمة تتجاوز مجرد تأخر وزارة الزراعة فى مراجعة عقد البيع والتوقيع عليه، حيث أبلغه سعد نصار مستشار وزير الزراعة بأن هناك توجها لخفض سنوات حق الانتفاع من 15 عاما إلى 5 سنوات فقط، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن هذا التوجه هو الذى سيدفع الوليد بن طلال إلى التوجه للمحكمة لحفظ حقوقه.

تأتى هذه التصريحات بعد إعلان شركة الوليد بن طلال عدم استبعاد اللجوء إلى التحكيم الدولى لحسم النزاع القائم مع الحكومة المصرية حول مشروع استصلاح 25 ألف فدان بأراضى توشكى.