قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزورى وعضوية المستشارين وحيد السعيد ومعتصم البرديسى ومحمد السعدنى وأمانة سر محمد عبد الستار، بالحبس المشدد 6 سنوات على كل من "عبد الحكيم" أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية و6 سنوات مشدد أيضاً على كل من "موسى.د" و"خالد" وثلاث سنوات مشدد لكل من "صلاح.أ" و"أحمد.م" وبراءة أحمد محمد طاهر وشهرته أحمد الجزار محامى.
وكان قاضى التحقيقات بوزارة العدل المستشار أحمد إدريس قد أحال المتهمين إلى الجنايات بسبب تزوير أصل الدعوى رقم 671 لسنة 1957 وهى خاصة بحجة الأرض المقام عليها مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد بالشيخ زايد ومبنى مديرية التضامن الاجتماعى.
اكتشف المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية هذا التزوير أثاء مروره بالتفتيش على المحكمة فشك فى إجراءات التوثيق، فأحال الدعوى إلى وزير العدل والذى قرر انتداب قاضى تحقيقات فقضت محكمة جنايات الإسماعيلية دائرة أخرى بالحكم 10 سنوات على المتهمين وتم نقض القضية وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بحكمها السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة