إحالة 3 من أساتذة "إعلام القاهرة" لمجلس تأديب

أكدت جامعة القاهرة أنها قامت بإحالة 3 أساتذة بقسم الصحافة بكلية الإعلام هم الدكتور محمود خليل، والدكتور أشرف صالح والدكتور محمود صالح إلى مجلس تأديب، وأضافت أن هذا القرار جاء بناءً على تحقيقات قانونية أجريت مؤخرًا.

وأشارت الجامعة، فى بيان أصدرته اليوم، أن مجلس كلية الإعلام برئيس الجامعة بمذكرة موقعه من جميع أعضاء المجلس المجتمعين لإدارة العملية التعليمية بالكلية، وذلك بتاريخ 23/3/2011 بعد أن تم احتجازهم داخل قاعة مجلس الكلية بمقر الكلية بالحرم الجامعى.
وأضاف البيان أنه وردت فى نفس الوقت لرئيس الجامعة العديد من الاستغاثات من أعداد كبيرة من الطلاب يتضررون فيها من الأسلوب والتصرفات غير المقبولة من بعض طلاب الكلية بقسم الصحافة، وأكدوا أن بعض أساتذة الكلية يقومون بتحريضهم على المشاركة مع الطلاب المعتصمين فى الهتافات ضد عميد الكلية وأن الدراسة بالكلية متوقفة، وأن ذلك تسبب فى بث الرعب فى نفوس العديد من الأساتذة والطلاب والعاملين بالكلية بسبب هذا الأسلوب الخارج عن القانون".

وأشارت الجامعة إلى أنه بناء على ما سبق تم إحالة الأمر إلى التحقيق بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة وطبقاً لما نص عليه القانون، وأن الدكتور المحقق باشر مهامه فى التحقيق واستمع إلى أقوال جميع أعضاء مجلس الكلية – الذين كانوا محتجزين– والطلاب وبعض الموظفين بها وأيضاً مدير الأمن بالكلية واطلع على ما ورد بـ CD المسجل عليه تفاصيل واقعة الاحتجاز.

وقال البيان إن المحقق أثبت فى مذكرته المعروضة على رئيس الجامعة ارتكاب مخالفات خاصة بالاحتجاز والتحريض والمساعدة فى الاعتصام وأن بعض الأساتذة بقسم الصحافة بالكلية علقوا الدراسة بها وانتهى المحقق فى مذكرته إلى طلب إحالة بعض الأساتذة والطلاب إلى مجالس التأديب المختصة بالجامعة، وأنه بناء على مسبق تمت إحالة بعض الأساتذة لمجالس التأديب طبقا للقانون، وبهدف تحقيق انتظام الدراسة بالكلية لصالح العملية التعليمية.

من جانبه قال الدكتور محمود خليل، أحد المحالين لمجلس التأديب إن هذه التحقيقات تفتقر إلى أدنى المقومات الشكلية والموضوعية حيث لم يتم إرسال خطابات رسمية إلينا من المحقق القانونى تفيد بإحالتنا للتحقيق والمخالفات المنسوبة إلينا، طبقًا لما ينص عليه القانون من الناحية الشكلية، وأن كل ما وصل لنا عبارة عن خطاب من الدكتور شريف كامل يدعو كل شخص على نحو فردى لمقابلته بكلية الحقوق.

وأكد خليل بطلان قرار الجامعة بإحالتهم لمجلس تأديب طبقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا للطعن رقم 3952 لسنة 88، والذى قرر أن من الأصول العامة التى تستلزمها نظم التأديب ضرورة أن يتوافر لهذا التحقيق جميع المقومات الأساسية، وأهمها ضرورة توفير الضمانات التى تكفل له الإحاطة بالاتهام والتمكين من الدفاع.

يذكر أن طلاب الكلية يتظاهرون من بدء الفصل الدراسى للمطالبة بإقالة الدكتور سامى عبد العزيز، عميد الكلية، ومازالوا يواصلون اعتصامهم والمبيت داخل الكلية حتى اليوم للمطالبة بإقالته.