"يونس" يطرح 3 سيناريوهات لـ"المشروع النووى" أمام المجلس العسكرى ورئيس الوزراء.. والمشير طنطاوى يحدد مصير البرنامج خلال أيام.. وعلماء الذرة يهددون بالاستقالة وينتظرون قرار "الأعلى للطاقة"

يدخل البرنامج النووى المصرى هذه الأيام مرحلة جديدة من التوتر دفعت وزير الكهرباء والطاقة لوضع مستقبل الطاقة النووية بين يدى المشير محمد حسن طنطاوى، فإما أن يعطى إشارة البدء الخضراء ويواصل العلماء العمل، أو يشير بالأصفر فيتأجل المشروع للمرة الثالثة فى تاريخه، أو يعطى علامة التوقف الحمراء ويلغى المشروع بالكامل.

الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وضع أمام عصام شرف، والمجلس العسكرى 3 سيناريوهات كلاهم صعب للخروج من الأزمة وقدم منذ أيام تقريرًا عن مخاطر تأجيل المشروع أعده علماء هيئة المحطات النووية بمبادرة شخصية منهم.

اقترح التقرير أن تطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة خلال يونيو المقبل، تختار بعدها وزارة الكهرباء الشركة الفائزة والتى تقدم أفضل العروض ماليا وفنيا ثم تدخل الشركة الفائزة مع الوزارة مرحلة مفاوضات تستغرق 3 أشهر، توقع بعدها الشركة العقد مع الوزارة ويبدأ العمل فعليا بمشروع الضبعة فى يناير المقبل، إلا أن هذا الخيار يواجهه الكثير من العقبات أهمها عجز الاقتصاد المصرى عن تحمل تكاليف المشروع حاليًا، والتى تقدر بـ4 مليارات دولار، خاصة فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء عن أن مصر بدأت فى الإنفاق من احتياطى النقد العالمى أضف إلى ذلك أزمة القمح وارتفاع أسعار السلع الأساسية واقتراب شهر رمضان، ويعتبر هذا الحل هو الأقرب لعلماء المحطات النووية الذين يرغبون فى استكمال المشروع اليوم قبل غد إلا أنه الأبعد عن الشارع، بالإضافة إلى المعوقات الأمنية التى تواجه قرار البدء فى إنشاء المحطة النووية فى ظل تردى الأوضاع الأمنية واحتمالية سرقة أجزاء من المفاعل أثناء نقلها إلى الموقع، خاصة إذا علمنا أن المبنى الإدارى لموقع الضبعة تعرض للسرقة أيام الثورة إلا أن المصادر أكدت أن المسروقات لا تتضمن معلومات هامة أو خطيرة.

السيناريو الثانى، يرى تأجيل العمل فى المشروع إلى ما بعد المرحلة الانتقالية على أن تطرح المناقصة العالمية للمحطة النووية بالأسواق فى شهر يناير 2012 ويبدأ العمل بالموقع فى مايو من العام نفسه، إلا أن تأجيل البرنامج النووى لمدة عام واحد سوف يكلف خزينة الدولة خسائر تقدر بـ5 مليارات جنيه مصرى فتأجيل المشروع لمدة عام يعنى تمديد عقد الاستشارى النووى وورلى بارسونز عام آخر.

أما السيناريو الثالث والأخير فهو إلغاء المشروع النووى الذى حلمت به مصر منذ عهد عبد الناصر نهائيا ودخول البلاد فى أزمة العجز فى الطاقة الكهربائية بما يعنى تعطيل أحلام التنمية التى جاءت بها ثورة 25 يناير.

ويهدد علماء البرنامج النووى بالاستقالة نهائيًا فى حالة تطبيق أيا من السيناريوهين الثانى أو الثالث، والعودة للمنزل أو الهجرة إلى دول أخرى تستخدم التكنولوجيا النووية مثل الإمارات التى بدأت فيها مؤخرا، وكذلك الأردن أو الولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى الرغم من كل السيناريوهات السابقة، فإن علماء المحطات النووية يتمسكون بالأمل حتى أنهم اجتمعوا أمس مع الاستشارى العالمى وورلى بارسونز لدراسة التقارير التى أعدتها الشركة بعد حادث التسرب الإشعاعى بمفاعل فوكوشيما اليابانى ووضعت فيها تصورات جديدة لإجراءات الأمان بموقع الضبعة، وسلموا التقرير لمركز الأمان النووى الذى اجتمع بدوره صباح اليوم أيضًا لبحث الإجراءات التى سوف يتخذها لمنح أذون التشغيل لموقع الضبعة.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يرأس المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الأعلى، اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى غضون الأيام القليلة المقبلة لبحث السيناريوهات الثلاثة السابقة واتخاذ إجراء حاسم بشأنها، وهو الاجتماع الذى يعد الأول منذ تنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ويضم كلا من وزراء الكهرباء والتعاون الدولى والبيئة والخارجية والدفاع والداخلية والصناعة والتجارة ومسئول الأمن القومى.