مسئول: القرار السياسى والتشريعى سيحدد تكليفات "الاتصالات" فى ملف التصويت الإلكترونى

قال الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات، ونائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية المرتقب الإعلان عنه خلال أيام سيحدد دور وزارة الاتصالات فى ملف التصويت الإلكترونى على ضوء التكليفات التى سيحددها مجلس الوزراء والمجلس العسكرى.

وأضاف هاشم، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر بعنوان "التصويت الإلكترونى.. التحديات القانونية وحماية أمن المعلومات"، أن هناك حوارا جمع نحو 120 متخصصا لمناقشة الجوانب المتعلقة بملف التصويت الإلكترونى تقنيا وتشريعيا ومجتمعيا، ونتج عن هذا الحوار المكثف توصيات للأطر التشريعية للتصويت الإلكترونى، ثم رفعها لمجلس الوزراء.

وفى نفس السياق أوضح أن استخدام التكنولوجيا فى العملية الانتخابية عن طريق إعداد الجداول الانتخايبة باستخدام الرقم القومى سيدرأ أى ممارسات، وذلك لمنع مشاركة من ليس لهم الحق فى التصويت، وتابع "لا يمكن إجراء انتخابات حرة بدون قاعدة بيانات مدققة معتمدة على الرقم القومى".

من جهته قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن إعداد قواعد بيانات الناخبين وضبطها تنفى عنها أى تزوير، وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الصحة والعدل والنيابة العامة، للوصول إلى القوائم الصحيحة لمستحقى المشاركة فى العملية الانتخابية، مما يمكن القائمين على رقابة لجان الانتخابات من التأكد من سلامة تلك القوائم.