زيناوى لـ "التلفزيون الإثيوبى": بناء سد الألفية لن يتوقف ولو دقيقة

قال رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى، إن سد الألفية العظيم "النهضة"، هو الدليل الذى كسر المفهوم الخاطئ بأن إثيوبيا لا يمكنها تنفيذ مشاريع ضخمة من مواردها الخاصة.

وأكد ملس، فى مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبى يوم السبت الماضى، فيما نشرتها الصحف الإثيوبية الإنجليزية اليوم، الثلاثاء، أن السد، الذى يعد جزءا من الخطة الخمسية للنمو والتحول، أثبت أن إثيوبيا قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة لمكافحة الفقر.
وتعليقا على رد فعل الشعب الإثيوبى نحو السد، أوضح زيناوى أن حافز وإلهام الإثيوبيين فى الداخل والخارج يتمثل فى إنجاز بناء هذا السد بشكل غير متوقع.

وأضاف ملس "أن رد فعل الشعب يبين بوضوح كيف يعانى الإثيوبيون من الفقر وتصميمهم على وضع حد له".

وتابع رئيس الوزراءك "مثل هذا النوع من التضامن الشعبى سيكون له مساهمة كبيرة فى مساعدة الخطة الموضوعة لتمويل السد بمواردنا الذاتية".

ووفقا لملس، فإن بناء السد سيلبى الطلب على إمدادات الطاقة فى البلاد، التى تتضاعف كل ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبى إن كلا من محطة الطاقة الكهرومائية الضخمة، وسد النهضة يمكنهما البدء فى توليد 700 ميجاوات جزئيا بعد أربع سنوات.

واستطرد "هذا بإضافة كهرباء إضافية مقدرة بـ 500-700 ميجاوات يتم توليدها من محطات الطاقة الكهرمائية الصغيرة، وطاقة الرياح وغيرها على مدى العامين المقبلين.
واشار إلى أنه بصرف النظر عن توليد الطاقة، فإن الأنشطة واسعة النطاق يجرى حاليا تنفيذها لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية وذلك فى التعليم، والمياه والصحة والقطاعات الأخرى.
وشدد ملس على ضرورة الاهتمام بـ"القوى العاملة الماهرة" بشكل خاص.

وبشأن الزيارة التى قام بها كل من وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى مؤخرا، ورئيس حكومة تسيير الأعمال عصام شرف، قال ملس أن الغرض من الزيارة كان إنشاء صفحة جديدة فى علاقات مصر مع إثيوبيا.

ولفت إلى أن الوفد وافق على حق إثيوبيا فى "التطوير" دون الإضرار بمصالح مصر.. "وقلنا لهم إن إثيوبيا لن تفعل أى شيء يضر مصر. أبلغناهم أن السد لا يمكن أن يفيد إثيوبيا فحسب، بل أيضا مصر".

وأردف "من أجل خلق الثقة المتبادلة، اتفقنا على إنشاء لجنة فنية تضم خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان لدراسة مشروع النهضة".وأكد ميليس: "ومع ذلك، بناء السد لن يتوقف ولو لمدة دقيقة".

وقال إن إثيوبيا وافقت أيضا على تأجيل التصديق على اتفاقية حوض النيل التعاونية الإطارية حتى يتم تثبيت حكومة منتخبة فى مصر.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، قد قال فى تصريحات سابقة له عقب انتهاء زيارة الدكتور عصام شرف إلى أديس ابابا، إن انتظار حكومة مصرية منتخبة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لن يغير من الاتفاقية الإطارية التعاونية التى تمت مناقشتها على مدى السنوات العشر الماضية.
وقال زيناوى، إن حكومته تعتقد أنه من المناسب فتح الباب أمام الحكومة المصرية الجديدة إذا كانت تريد المشاركة فى الاتفاقية الإطارية التعاونية.

وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد اختتم مؤخرا زيارة أفريقية إلى كل من أوغندا وإثيوبيا، ناقش خلالها العديد من القضايا المشتركة وكان أبرزها تسوية النزاع على دعاوى إعادة تقسيم مياه النيل.

وأكد شرف، خلال الزيارة، أن مصر لن تقف عقبة أمام بناء سد الألفية الأثيوبى، مشددًا على أن مصر ستتعاون مع أثيوبيا وأنها قررت لعب دور إيجابى فى الاستفادة العادلة من نهر النيل.
وقال عصام شرف، أن مصر ليست ضد مشروع سد الألفية الذى بدأته أثيوبيا على نهر النيل، واصفا الخطوة التى اتخذها قادة مصر السابقون لمنع أثيوبيا من الحصول على دعم لمشاريعها المتعلقة بالنيل بـ"المعيبة".

يذكر أن الاتفاقية الإطارية التى وقعتها ست من دول حوض النيل تقضى بخفض حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بنحو 55،5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى حرمانها من حق الفيتو الذى يقضى بموافقتها على إقامة مشاريع على النيل من جانب دول الحوض أو عدم موافقتها.