"تقصى الحقائق بنقابه المحامين": محور عربى وراء الفتنة

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلتها نقابة المحامين، حول أحداث إمبابة، أن هناك محوراً عربياً لعب دورا فى تأجيج الفتنة الطائفية بمصر، وذلك لإزاحة مصر عن دورها الريادى المتميز وجهودها فى المنطقة الأفريقية والعربية، وأن ذلك المحور لا يرغب فى أن يكون هناك حكم ديمقراطى مجاور له، مؤكدا أن تعاقب الأحداث وإشعالها هى نتاج طبيعى لكبت الحريات لكافة القوى السياسية والدينية خلال العقود الماضية.

وطالبت اللجنة برئاسة محمد عبد الرحمن، عضو مجلس النقابة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمته اليوم لإعلان التقرير، بكفالة حرية التعبير عن الرأى وممارسة الشعائر الدينية فى إطار قانونى ومنظومة تشريعية، محذرة من استخدام العنف من جانب أى قوى سياسية أو دينية لفرض رأيها أو عقيدتها، وشددت على ضرورة تشديد العقوبة على حيازة السلاح المصنع يدويا، وتأثيم حيازة أى مادة تدخل فى صناعته مثل المولوتوف.

وأكد تقرير اللجنة أن سيادة القانون هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأن عدم تطبيق القوانين واللوائح على المواطنين بدون تمييز يشعل الفتنة، مدينًا تباطؤ قوات الشرطة والجيش فى مواجهة أحداث إمبابة منذ بدايتها.

ومن جانبه قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن السعودية تحديدًا وراء تأجيج الفتنة الطائفية فى مصر، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى الجمعيات الدعوية التى تتبع السلفيين، وذلك خوفا من انتقام روح الثورة المصرية من المملكة العربية السعودية، متهما السعودية بأنها تستغل تلك الجمعيات الدعوية للتأثير على البسطاء باسم الدين، بالإضافة إلى التنسيق مع أنصار المتهمين من رموز النظام السابق على ذمة قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.

وأشار محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إلى أن النقابة ستفتح حوارًا بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول فعلية لتلك الأزمة، والتى من شأنها أن تعصف بمصر، موضحا أنه تم الاتفاق مع رموز السلفيين وكهنة الكنائس وبعض الرموز من كبار المفكرين المصريين على بدء الحوار، وتحدد له الأحد المقبل 22 مايو حيث يقعد مؤتمر موسع لمناقشة الفتنة الطائفية والبحث عن حلول لها.

وأضاف عبد الرحمن أن النقابة ستقوم بإنشاء غرفة عمليات بمقرها فى القاهرة ومقار النقابات الفرعية فى المحافظات، لمواجهة الفتنة الطائفية وتتلقى الغرفة البلاغات والشكاوى حول الحوادث الطائفية والتدخل فورًا لحلها.