تفعيل سوق الصكوك فى مصر يجذب الاستثمارات الخارجية

أكد أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أن الفكرة المطروحة بشأن فتح سوق الصكوك الإسلامية فى مصر التى تتسم بعدد سكانها الضخم وغالبيتها المسلمة، تعد عامل جذب للبنوك الخليجية التى تسعى للتوسع فى المنطقة، لاسيما أن هذا السوق يعد فى مهده مقارنةً بدولتى ماليزيا وأندونيسيا اللتين تعدان من أكبر الدول المصدرة للصكوك، وبالتالى يتوقع أن تجذب تلك الأداة استثمارات جديدة فى مصر وتتيح الفرصة لتنوع الاستثمارات لدى كل الفئات المتعاملة فى السوق المصرى.

وقال يونس، إن الصك عبارة عن "ورقة مالية (وثيقة) تثبت حق ملكية فى أصل معين، فهى وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، ويمكن تداولها ولا تقبل التجزئة، وتمثل حصص شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص".

وأوضح يونس، أن (الصكوك) فى الاقتصاد الإسلامى يقابلها (السندات) فى الإقتصاد التقليدي، ويكمن الفرق بينهما فى أن الصك الإسلامى يعتبر ملكية شائعة فى أصول أو منافع، وبالتالى تكون متفقة مع القاعدة الاقتصادية الإسلامية التى تحرم الربا، المتمثل فى عوائد ثابتة بغض النظر عن الربح أو الخسارة، حيث أن الصكوك تعطى دخلا لماليكها مقابل تجارة معينة أو تأجير لأصل أو غيره من أنواع الصكوك المتاحة، بالإضافة إلى أن الصكوك تتسم بضرورة وجود الأصل، بينما السندات قد تصدر بضمان المنشأة فقط.

وأشار يونس، إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة إصداراتها إلى 100 مليار دولار فى غضون الخمس سنوات المقبلة، حسبما توقع مركز دبى المالى العالمي، فضلاً عما لاقته من إقبال شديد خلال الخمس سنوات الماضية، خاصةً فى دول الخليج حتى بلغت قيمة إصداراها الآن مبلغ 31 مليار دولار.