تأجيل استجواب رئيس الوزراء الكويتى لمدة عام

وافق مجلس الأمة الكويتى، برئاسة الشيخ جاسم الخرافى، فى جلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة سنة، ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وذلك حسبما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية.

وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بموافقة 37 عضوا من أصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما رفضه 10 أعضاء.

وجاء طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب بناء على المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على أن يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة طلبت على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيرى تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء لمدة سنة، ما لم يأت قبل ذلك حكم واضح من المحكمة الدستورية في شأن المواد التي استند إليها مقدما الاستجواب النائبان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجرى في صحيفة استجوابهما.

واعترض عدد من النواب على طلب الحكومة التأجيل لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وهى المدة التي اعتبروها "مهلة طويلة ومفتوحة دون تحديد"، بينما طالب آخرون بإحالة صحيفة الاستجواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية وليس إلى المحكمة الدستورية للبت فى مدى دستورية المحاور الواردة فيها من عدمه.

ورأى فريق ثالث من النواب أن مناقشة الاستجواب المذكور "أمر يجب ألا يتم فى جلسة اليوم"، حيث لم يمض على موعد تقديم الاستجواب 8 أيام، وهى المدة التي نصت عليها المادة (135) للمناقشة، الأمر الذى ترتب عليه أيضا رأيهم في أنه لا معنى من مناقشة طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب من عدمه.