"المصرية للحقوق الشخصية" ترفض إعدام 4 أشخاص اغتصبوا فتاة

أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انزعاجها الشديد وقلقها البالغ من حكم المحكمة العسكرية العليا، الذى صدر أمس الاثنين، بالإعدام شنقا على أربعة أشخاص بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء عليها.

ورفضت المنظمة الحقوقية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام، خاصة أن أحد المتهمين الأربعة الذين صدر ضده حكم الإعدام يبلغ من العمر 17 عاما، وهو ما يتناقض مع قانون الطفل المصرى، وقانون القضاء العسكرى، مستندا على نص المادة 111 من قانون الطفل المصرى المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 التى تنص على "أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، كما يتعارض الحكم أيضا مع المادة 8 من قانون القضاء العسكرى والتى تؤكد على أنه لا يجوز محاكمة طفل من حيث الأصل أمام المحكمة العسكرية.

وطالبت المبادرة المصرية، بإعادة النظر فى إلغاء الحكم الصادر ضد الطفل (أ.م.م)، وإعادة محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، نظرا لتعارض الحكم مع كل من مواد قانون الطفل المصرى وقانون القضاء العسكرى، ودعت إلى الإيقاف الفورى لكل المحاكمات العسكرية التى يتعرض لها المدنيين.

وكانت المحكمة العسكرية العليا، أصدرت حكما بالإعدام شنقا، أمس الاثنين، فى القضية رقم 197/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ضد كل من: محمد طارق راغب وكريم دحروج أحمد الصاوى وأحمد محروس إبراهيم العشرى ومحمود رمضان عبده حسين.