"التخطيط" تتوقع زيادة الاستثمارات الحكومية 5 % العام المقبل

أكد الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التخطيط أن الوزارة تعتزم إدراج زيادة فى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية التى تعد لتطبيقها فى العام المالى المقبل 2011 / 2012، فى الوقت الذى بلغت فيه هذه النسبة بالموازنة العامة للدولة نحو 3% فقط خلال العام المالى الحالى.

وأشار العربى إلى أن قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2010 2011 بلغت 37 مليار جنيه منها 11.8 مليار جنيه ضختها الشركات العامة و5.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و19.5 مليار جنيه ضختها الحكومة المركزية، وأشار إلى أن الاتجاه لزيادة الاستثمارات الحكومية يأتى فى ظل الحرص على الوفاء بمتطلبات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية والتنمية البشرية التى يضطلع بها الجهاز الحكومي.

واكد أن الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثانى من العام المالى تركزت فى ثلاثة قطاعات رئيسية استحوذت على 86% وتمثلت فى قطاع المياه والصرف الصحى وقطاع التنمية البشرية والاجتماعية وقطاع النقل ، لافتا أنه مع نهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى بلغت الاستثمارات الحكومية للناتج المحلى 3.5%.

وقال العربي، إن المؤشرات المتابعة لخطة العام الماضى 2010/2011 تشير إلى تحقيق استثمارات إجمالية بلغت حوالى 212 مليار جنيه من المستهدف البالغ 256 مليار جنيه ونفذ القطاع الخاص منها 100 مليار جنيه فقط ، لافتا إلى تنامى استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية فى النصف الأول من العام المالى .

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية قفزت إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار فقط فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وقال إنه مع ذلك يتعين الإشارة إلى أمرين أولهما أن هذه الزيادة ظلت مقصورة على الربع الأول من عام المتابعة على نقيض الربع الثانى الذى شهد تراجعا فى التدفقات بما يزيد على 1.3 مليار دولار، وثانيهما أن الشطر الأكبر من الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية يتركز فى الاكتتاب فى أذون الخزانة العامة رغبة فى الاستفادة من فارق الهامش بين الفائدة المحلية والفائدة على العملات الأجنبية الرئيسية.