4 وزارات تستأجر "استراحات" بالمنيا مقابل 7 جنيهات شهرياً

تقدم أحمد أنور، مالك أحد العقارات القديمة بمحافظة المنيا، بمذكرة للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يتضرر فيها من قيام 4 وزارات باستئجار4 وحدات سكنية مقابل 7 جنيهات شهريا.

وأضاف أنور فى مذكرته، التى تلقى "اليوم السابع" نسخة منها، أن العقار الذى يمتلكه يقع على النيل مباشرة فى محافظة المنيا، ومساحة كل وحدة به تبلغ 190 متراً مربعاً، وبالرغم من ذلك توجد 4 وحدات بالعقار تستأجرهم 4 وزارات هى "استراحة تابعة لمحكمة المنيا الابتدائية التابعة لوزارة العدل مقابل 54 جنيهاً نصف سنويا، استراحة تابعة لمديرية التربية والتعليم مقابل 7 جنيهات شهريا، وأخرى تابعة لنقابة العاملين بمديرية الزراعة مقابل 90 جنيهاً شهريا، واستراحة تابعة للجمعية التعاونية الإنتاجية التابعة لوزارة التنمية المحلية مقابل 200 جنيه شهرياً".

وأوضح مالك العقار فى المذكرة أن هذه الوزارات تستأجر هذه الوحدات منذ عدة سنوات، وأضاف أنه رغم صدور القانون 6 لسنة 97، والذى نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للحكومة وتسليمها إلى أصحابها فى خلال 5 سنوات كحد أقصى، إلا أن الوضع مازال على ما هو عليه.

وناشد أنور مجلس الوزراء بالتدخل لحل هذه الأزمة وتطبيق القانون، خاصة أنه يعتمد على الدخل الذى يوفره له العقار الذى يمتلكه، قائلا:" أنا لا أطالب بأرض من الدولة أو بوحدة سكنية، وإنما أدعو لتطبيق القانون الذى يرد الحقوق لأصحابها فقط، خاصة أن الوحدات مؤجرة لوزارات لا تحتاج لدعم".