ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "عايزين حقنا، عايزين نقابة للمأذونين " كما رددوا عددا من الهتافات ضد وزير العدل الذى حملوه المسئولية الكاملة عن تردى أحوالهم المعيشية بصورة واضحة طوال الفترة الماضية.
وقالوا إنهم تقدموا بمشروع قانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء نقابة خاصة بهم ووافق المجلس عليه إلا أنهم فوجئوا بمساعد وزير العدل يرفض الطلب والمشروع.
وأتهم أحد المأذونين سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق والدكتور مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقا بأنهم تسببوا فى أزمة المأذونين، ونشر الفساد بين الشباب والفتيات عندما قرروا رفع سن الزواج للفتاة من 16 إلى 18 عاما، وهو ما دفع الشباب والفتيات الأقل من هذا للتوجه إلى المحامين وتحرير عقود زواج عرفية.
