وزير الخزانة الأمريكى يحذّر من انهيار مالى فى أمريكا

هدّد مشرّعون جمهوريون أمريكيون وقادتهم فى مجلسى الشيوخ والنواب بحرمان إدارة الرئيس باراك أوباما من إمكان الاقتراض محلياً وخارجياً لتمويل عجز موازنتها المالية الضخمة، ما لم يوافق البيت الأبيض على خفض تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومى فى المديين القصير والمتوسط، لمكافحة الدين الفيديرالى الذى بات يهدد الجدارة الائتمانية السيادية للولايات المتحدة.

وتجاهل التهديد الصادر فى شكل صريح عن رئيس الأقلية فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل وفقا لما نشرة موقع "العربية نت"، وأكد فحواه رئيس مجلس النواب جون بونر بعد مشاورات مع الرئيس أوباما نهاية الأسبوع، تحذيراً أطلقه وزير الخزانة تيموثى غايتنر، من أن فشل الكونجرس فى رفع سقف الدين الفيدرالى قريباً سيكون له آثار مالية اقتصادية كارثية.

ويرتبط التهديد والتحذير العنيفين بسعى الإدارة إلى الحصول على تفويض جديد من الكونجرس يسمح لها بإصدار صكوك سيادية لتمويل عجزها المالى ووفاء التزاماتها تجاه مقرضيها من المستثمرين المحليين والدوليين.

وحذّرت من أنها مقبلة على استنفاد تفويضها الحالى الذى يقفز بالدين الفيديرالى إلى 14.3 تريليون دولار، ما يعادل القيمة الإجمالية الحالية للناتج المحلى الأمريكى، فى موعد قريب لا يتجاوز اليوم.

وبالرغم من اعتراف غايتنر بأن وزارته مخولة لاتخاذ ما يكفى من الإجراءات الاستثنائية للانتظار شهراً أو شهرين على الأكثر قبل الحصول على التفويض المطلوب من دون مخاطرة تذكر، استخدم عبارات لم تستخدم من قبل، للتحذير من وضع اعتبره أيضاً سابقة من نوعها فى تاريخ أمريكا يتلخص فى عجز الحكومة الفيدرالية عن النهوض بـ "التزاماتها القانونية"، وهو ما يرقى فعلياً إلى حالة إفلاس تقليدية بكل ما يعنيه المصطلح من معنى وما يترتب عليه من نتائج.

وعدد غايتنر بعضاً من النتائج الكارثية المترتبة على فشل الكونجرس فى إصدار تفويض رفع سقف الدين الفيدرالى: "تفجير أزمة مالية ثانية وإعادة الاقتصاد الأمريكى إلى هاوية الركود، ورفع كلفة الاقتراض العقارى والنشاط الائتمانى عموماً، ما من شأنه أن يدمّر المدخرات التقاعدية للمواطنين، وأن يفاقم أزمة قطاع السكن ويؤثر سلباً ليس على الدولار فحسب بل على (ميزة) الملاذ الآمن التى تحظى بها الصكوك السيادية (الأمريكية) وسندات الخزانة الأخرى".