"هارون" المتهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور يصبح واليا لجنوب كردفان

فى خطوة وصفها الخبراء بـ"الاستفزازية" رشح "حزب المؤتمر الوطنى" الحاكم فى شمال السودان أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، واليا على جنوب كردفان الواقعة على جانبى الحدود بين الشمال والجنوب، ولم يتوقف الاستفزاز عند ذلك الحد بل أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية أمس فوز مرشح «حزب المؤتمر الوطنى» على عبد العزيز الحلو مرشح "الحركة الشعبية لتحرير السودان".

ولد أحمد هارون فى أوائل ستينات القرن الماضى بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بوسط السودان الغربى لقبيلة البرقو الصليحاب، وهى قبيلة عربية من دارفور، وهو من أحفاد الإمام محمد عبد الكريم بن جامع الجعلى المؤسس للملكة العباسية فى تشاد.

تلقى هارون تعليمه الابتدائى والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية ثم الثانوى بمدرسة خور طقت الثانوية، حيث برزت شخصيته القوية كأحد القيادات الطلابية.

وأثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامى واستمر فى عمله التنظيمى حتى درس فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث برز أحمد هارون ككادر خطابى مفوَه، متوليا رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين بالقاهرة.

ثم تخرج هارون عام 1987، ليعود إلى السودان ليعمل فى السلك القضائى قاضياً لفترة.

شارك هارون العناصر الشبابية البارزة فى الحركة الإسلامية السودانية التى دبرت لانقلاب العسكرى قاد الرئيس عمر البشير إلى السلطة عام 1989.

اُختير أحمد هارون وزيراً للشئون الاجتماعية فى ولاية جنوب كردفان، وبرز فى هذه المهمة كوزير موالٍ للسلطة فتمت ترقيته إلى وظيفة أعلى، وعُين منسقاً عاماً للشرطة الشعبية، وهى ميليشيا شبه عسكرية تتبع وزارة الداخلية السودانية.

وفى عام 2003 وبعد اشتداد التمرد فى إقليم دارفور، قرر الرئيس السودانى عمر البشير تعيين أحمد هارون وزير دولة بوزارة الداخلية.

أعفى هارون من منصبه بوزارة الداخلية وتحول إلى منصب وزير الدولة للشئون الإنسانية فى سبتمبر 2005 فى حكومة الوحدة الوطنية التى شكلت بموجب اتفاق السلام فى جنوب البلاد.

اتهم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أحمد هارون بارتكاب جرائم حرب فى دارفور أثناء توليه لمنصب وزير الدولة بوزارة الداخلية، حيث ترأس "لجنة أمن دارفور" المكونة من ممثلين للجيش السودانى والشرطة والاستخبارات السودانيتين، والتى تتهم بأنها وراء تجنيد الجنجويد وتسليحهم وأنها كانت تعلم بالانتهاكات الواسعة التى قامت بها.