مستشار وزير المالية: قرار "رضوان" بتنظيم الحوافز لم يلغَ

نفى مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية ما تردد عن إلغاء القرار الوزارى رقم 198 لسنة 2011 الصادر مؤخرا بشأن تنظيم الحوافز بالوزارة.

قال حسين فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن القرار مازال ساريا، مؤكداً أن إلغاءه يعنى العودة بالحال لما كان عليه قبل الثورة، وهو أمر مرفوض تماما، خاصة وأنه مطلب فئة قليلة جدا بالوزارة، فى حين أن سريانه فى صالح جميع القطاعات.

وأضاف حسين أنه كان هناك اختلاف فى المعاملة المالية المقررة للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وداخل القطاع الواحد، كما هو الحال بالنسبة لقطاع مكتب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالحوافز المادية والأجر الإضافى والجهود غير العادية، دون مسوغ قانونى مقبول.

وقال إن هذا الوضع الخاطئ كان يتطلب تعديله، وهو ما تم عرضه فى مذكرة على وزير المالية، ووافق عليها رضوان، على أن يتم وضع قواعد موحدة للحوافز والمكافآت لجميع العاملين لتحقيق المساواة، وهو ما أدى لصدور القرار.

وكان قد تردد خلال الأيام الماضية أن وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد جمد قراره فى أعقاب التظاهرات التى شهدتها الوزارة فى الأيام الماضية اعتراضا عليه.