مركز حقوقى ينتقد عدم شفافية التعامل مع جهاز الأمن الوطنى

أكد مركز القاهرة لحقوق الانسان أن الضعف الحالى لأجهزة الأمن، يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية، تتصل بفجوة الثقة المتواصلة لعدة عقود، التى لم تتم معالجتها بين الشعب والشرطة، ويفاقم منها عدم التعامل بشفافية فيما يتعلق بطبيعة ومهمات جهاز الأمن الوطنى. وأن علاج هذه الفجوة، هو بالأساس سياسى، ولا يمكن تسكينه بمجرد عدد زيادة أفراد الشرطة ومعداتهم.

وكان المركز قد أرسل مذكرة إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، حول "سياسات المرحلة الانتقالية فى مصر من منظور حقوق الإنسان"، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتناول مقترحات المركز فيما يتعلق بتوجهات مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية للتحول الديمقراطى فى مصر، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والخارجية، وقد سلم المركز نسخة أخرى من القسم الخاص فى المذكرة المتعلق بالسياسات والأجهزة الأمنية إلى مكتب وزير الداخلية، وسلم مكتب وزير الخارجية نسخة من الجزء الخاص بالسياسة الخارجية.

وقد بادر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالاتصال تليفونيا ببهى الدين حسن مدير مركز القاهرة، حيث أوضح اهتمامه بما جاء فى المذكرة، وأكد أنه سيجتمع معه لمناقشتها فى موعد يحدد لاحقا.

توضح المذكرة أن مصر تصنف فى الفترة التالية لثورة 25 يناير بأنها تمر بمرحلة انتقال، من المفترض أن تتحول خلالها من دولة بوليسية تسلطية، إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، هذا يعنى أن جهود الدولة فى هذه المرحلة يجب أن تركز على تفكيك أواصر النظام التسلطى البوليسى، ووضع لبنات النظام الديمقراطى الجديد، بما يتطلبه ذلك من تشريعات جديدة أو تعديلات على تشريعات سارية، ودستور جديد، ومؤسسات تجسد الطابع الجديد للدولة المستهدفة.