مرشدون سياحيون يقودون حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة

طالب نحو 180 مرشدا سياحيا فى حملة نظموها على مستوى المحافظات لجمع توقيعات بسحب الثقة من المجلس الحالى لنقابة المرشدين السياحيين وإجراء انتخابات جديدة، وإدراج هذا الأمر ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية "غير العادية" التى من المقرر أن تعقدها النقابة منتصف الشهر القادم.

وأوضح المرشدون أن مطلبهم بسحب الثقة يعود لأسباب كثيرة، منها دعوة المجلس الحالى إلى ترشيح حزب سياسى بعينه فى انتخابات مجلس الشعب السابقة والزج بالنقابة والمرشدين فى أمور سياسية ليست من اختصاص النقابة ولا تعنيها كما حدث مع النقيب العام وتبعه فى ذلك نقيب أسوان عند إعلان تأييده لأحد مرشحى الرئاسة باسم جموع المرشدين، على حد تعبيرهم.

و انتقد المرشدون موافقة النقابة على طلب وزارة السياحة بالحصول على توقيعات 2500 مرشد سياحى من أعضاء النقابة بغرض صرف مبالغ التعويضات بالرغم من أن ذلك يهدر كرامة النقابة والمرشدين، نظرا لأن المجلس الحالى هو المجلس المنتخب قانونيا من أعضائه ويحق له تمثيلهم واستلام مبلغ التعويضات دون الحاجة إلى توقيعات.

وأضافوا أن هناك أسبابا أخرى يأتى من بينها عدم الشفافية والمصداقية فى توضيح موارد النقابة المالية ومصروفاتها، وإضعاف دور النقابة أمام وزارة السياحة وشركات السياحة طوال أعوام مضت والتصريح بوعود دون الوفاء بها، وعدم العمل على تفعيل قرار وزارة السياحة الصادر عام 2002 برفع الحد الأدنى لأجر المرشد السياحى اليومى إلى 130 جنيها حتى الآن.

ورفض المرشدون ما تعرض له بعض زملائهم من إهانة من قبل الرؤساء الفرعيين للنقابة، كما حدث مؤخرا من قبل رئيس النقابة الفرعية بالأقصر الذى اعتدى بالضرب والإهانة على أحد المرشدين أثناء جمعه لتوقيعات سحب الثقة، بالإضافة إلى الاتهامات التى توجه لبعض المرشدين واتهامهم بتدبير المؤامرات ضد النقابة.

وأشار خالد العباسى، مرشد سياحى إلى أن هناك ما يزيد على 180 مرشدا مستعدون للتوقيع على مطلبنا بسحب الثقة من المجلس الحالى، وإجراء انتخابات جديدة، موضحا أن هذا الطلب بناء على ما نص عليه قانون الإرشاد السياحى رقم 121 لسنة 1983 الباب الثانى مادة رقم 50 فقرة ج.

وأضاف العباسى أن النقابة رفضت إدراج هذا المطلب على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بحضور المرشدين بأنفسهم للنقابة، على الرغم من أن عدد الموقعين تخطى العدد القانونى المفترض للمطالبة بعقد جمعية عمومية، بجانب إدراج الموقعين لأرقام عضويتهم.

ومن جانبه قال وليد البطوطى، وكيل النقابة" هذا المطلب هو حق شرعى لهم، وأن النقابة بالفعل ستعقد جمعيتها العمومية غير العادية لمناقشة تغيير قانون مهنة الإرشاد وهذا المطلب، موضحا أن النقابة ستجرى انتخابات لكل من فرع الغردقة والإسكندرية".

وأضاف البطوطى قائلا: "انتخابات النقابة قادمة لا محالة فى مايو 2012"، مشيرا إلى أن النقابة تبذل جهودا كبيرة للمطالبة بحقوق المرشدين، وأنها تخاطب الوزارة دائما للتأكيد على التمسك بحقوق المرشدين".