عمرو عماد يكتب: نيران فى قلب مصر

نيران فى قلب مصر بشرارة من نيران الفتنة الطائفية التى حرقت مشاعر الوحدة الوطنية وحرقت الكنائس والممتلكات.

فأسباب الفتنة الطائفية فى إمبابة يرجع لعدة عوامل أولها الانفلات الأمنى الذى يعم البلاد الذى استغله البلطجية وفلول النظام السابق، فهؤلاء البلطجية المأجورون المغيبون العابثون يضربون ثلاثة أشياء بحجر واحد، يشعلون الفتنة الطائفية
ويدمرون الاقتصاد المصرى، وفى نفس الوقت يضربون التيارات الفكرية والإسلامية فى بعضها ليتهم كل تيار اللآخر بإثارة الفتنة، وفقدان فقه الواقع فهذا ينفى التهمة عن التيار السلفى، وهذا يؤكدها وهذا يحمل الكنيسة بعض ما حدث، والملفت للنظر أن أحداث إمبابة تمت فى نفس اليوم الذى ظهرت فيه كاميليا شحاتة لتنهى حالة التشوه الإعلامى، والفتنة التى أثارتها قضيتها معلنة تمسكها بالمسيحية وكأن أنصار الفتنة سارعوا فى تفجير فتنة طائفية أخرى بدلاً من فتنة كاميليا التى انتهت بدون أن تحقق أغراضهم الدموية.

والعامل الثانى فى هذه الفتنة هو غياب دور الأزهر ودور المؤسسات الدينية فى التصدى للمتطرفين والمتشددين ودعاة الفتنة وأيضاً بعض الممارسات المتشددة داخل بعض الكنائس تساهم فى إثارة نار الفتنة فمن المفترض أن يكون رجال الدين فى أى ديانة مصابيح للرحمة والعدالة وألا يكونوا أداة، للفتنة سواء بإرادتهم أو باستغلالهم، وللأسف فقد الأزهر دوره فى الشارع المصرى بأوامر من النظام السابق فى إعلاء روح المنهج الوسطى للإسلام الذى يدعو للتسامح والمواطنة فالدين الإسلامى يدعو للسلام ويحرم إزاء الذمى من أهل الكتاب، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) وإن كان لأحد مسلم كان أو مسيحى، مواطن أو مسئول، وغنى أو فقير مشكلة أو حق مشروع، لابد أن يراعى أمرين هما من صميم الدين أولهما.

تطبيق قاعدة أخف الضررين من منطلق أن تجنب المفاسد خير من جلب المنافع وذلك لتحقيق المنفعة العامة دون التخلى، عن حقوق الطرفين والمبدأ الثانى هو دراسة فقه الواقع والظروف المحيطة فعلى هذه الفئات والجماعات المتشددة داخل الكيان الإسلامى والكيان المسيحى أن تختار ما هو الأنسب والأفضل لمصر فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد.

والأنسب والأفضل للحصول على حقوقهم المشروعة فقد أصبح السبيل الوحيد للتعبير عن المشاكل الطائفية بالحرائق.

والدماء وتشويه الآخر، ألا توجد حلول أخرى بديلة لحل المشاكل الطائفية فى مصر؟ فمع كل انفلات أمنى ومشكلة طائفية تنخفض مؤشرات البورصة فى مصر وهذا يعود بالسلب على كل مصرى مسلم ومسيحى فعلى المتشددين والعابثين بمشاعر المصريين والساعين لإجهاض مكاسب الثورة أن يتقوا الله فى المصريين، فمصر لا تحتمل كل هذه الضربات المتتالية الآن، فالضرب فى الميت حرام، وأنا أقترح أن يصاغ قانون يسمى بقانون المواطنة أو قانون الطائفية يجرم مثيرى الفتنة الطائفية وأيضاً يضع لوائح وحدودا لعمليات التحول الدينى حتى تتم بشكل سلمى وعقائدى سليم يتناسب مع الشريعة الإسلامية وبدون اللجوء للحلول العقيمة وأساليب الطبطبة والإكتفاء بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا بدون التحقيق فى أسباب الحادث وعلى الأزهر أن يستعيد دوره فى الشارع المصرى كمنارة للتسامح وكحام من أهواء المتعصبين فالتراكمات الطائفية السامة وتصارع التيارات الفكرية يقتلان الجسد المصرى تدريجياً فالحذر الحذر.