اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكرى: تدخل رجال الأعمال فى تشكيل الحياة السياسية وراء تدهور الاقتصاد وقيام ثورة 25 يناير.. ومعدل الفقر بمصر وصل 70%.. والاحتياطى النقدى يكفى 6 أشهر.. ومخاوف من ثورة جياع

كشف اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، أن هناك عدداً كبيراً من الأسباب التى أدت إلى تدهور الاقتصاد المصرى، قبل الثورة، بجانب إنها ساعدت على قيام ثورة 25 يناير.

وأشار اللواء محمود نصر إلى أن من بين هذه الأسباب تزوير إرادة الشعب، وفقدان الثقة بمؤسسة الحكم، والإحساس بتزايد حجم الفساد، وافتقاد بعض رموز الدولة للرؤية السياسية، والممارسات السيئة لبعض أعضاء مجلس الشعب، والقصور فى أوجه الممارسة الديمقراطية، والالتفاف حول المسئولية، واستمرار النزعة القبلية، وتدخل كبار رجال الأعمال فى تشكيل الحياة السياسية.

وأوضح عضو المجلس العسكرى، فى الندوة التى عقدتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان "ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادى"، أن هناك أسباب اجتماعية أيضا شاركت فى تدهور الأوضاع فى العهد السابق، منها زيادة نسبة البطالة، واستغلال بعض الفئات لنفوذها نتيجة امتلاك الثروة والعمل من أجل تحقيق مصالحها الخاصة فقط، وتراجع العملية التعليمية فى المدارس والجامعات، وإصابة الشباب المصرى بالإحباط واليأس، بجانب إخضاع التعيين بكافة وظائف الدولة للموافقات الأمنية، وتدهور العلاقة بين المواطنين والشرطة، وتدنى الأوضاع الأمنية من خلال الاهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى، والقصور فى الأجهزة الإعلامية والثقافية.

وأكد اللواء محمود نصر، أن حجم الدين المحلى والخارجى بلغ 1080 مليار جنيه، بنسبة وصلت إلى 90% من حجم الناتج المحلى، وهو رقم بالغ الخطورة، إذا علمنا أنه لا يجوز تجاوز حجم الدين 60% من حجم الناتج المحلى، مضيفاً أن معدل الفقر وصل إلى 70%، منهم 6% معدم، وما يقرب من 17 مليوناً يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف اللواء محمود نصر، أن حجم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وصل إلى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير، وأن الرقم المتبقى لن يكفى إلا 6 أشهر، فقط وإذا ظلت الأوضاع الحالية مستمرة من انفلات أمنى ومظاهرات فئوية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتوقف عن العمل وقطع الطرق، وانتشار أعمال العنف، وبث الفرقة بين عنصرى الأمة، فإن هذا الاحتياطى سينفد وتحدث ثورة جياع.

ونبه مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، إلى أن حجم الاستثمار فى مصر حالياً "صفر"، وخسرت مصر تحويلات المصريين من ليبيا بما يعادل 2 مليار جنيه، وأن خسائر مصر فى ثلاثة أيام وهى 25 و26 و27 يناير بلغت 113 مليار جنيه بنسبة 32% من قيمة الأسهم المتداولة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد وصل إلى درجة "المخاطر"، وهو مؤشر سلبى فى حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مؤشر "بى. بى. موجب" الذى كان عليه قبل الثورة.

وقال اللواء محمود نصر، إن الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80%، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من إجمالى الدخل القومى لمصر، يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنوياً يساعد على توفير 11% من قوة العمل، وأن مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، مشيراً إلى أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الإشغال بنسبة 20%.

وقال وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الكفراوى، إن الاستمرار فى مشروعات معينة "خطيئة"، واقترح الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى بدلاً من توشكى، ودعا إلى عودة استصلاح الأراضى، وأكد على أن الأمن والتنمية هما الأساس للخروج من الأزمة الحالية.