"التعليم" تخطط لإقرار لائحة مالية لمعلمى المدارس القومية

علم "اليوم السابع"، أن اللجنة المسئولة عن مراجعة أوضاع المدارس القومية انتهت من عملها، ورفعت تقريرها للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم.

وأوضح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة استقرت على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 1 لسنة 1990 المنظم لعمل "القوميات"، وتعديل لائحة العاملين بها، وتعديل النظام الأساسى للجمعية العامة التعاونية للمدارس القومية إلى جانب استحداث لائحة مالية بعدما اكتشفت اللجنة عدم وجود لائحة خاصة بالماليات داخل المعاهد القومية.

وأكد المصدر، أن اللجنة أصدرت توصية نهائية بتطبيق كادر المعلمين على مدرسى المدارس القومية، كما أوصت برفض مبدأ تحويل "القوميات" إلى "تجريبيات"، لأن التعليم التعاونى، بحسب رأى أعضاء اللجنة، يخدم طبقة متوسطة تحاول توفير تعليم جيد المستوى لأبنائها، دون أن تدفع مبالغ طائلة، واعتبرت اللجنة أن هذا النوع من التعليم هو المنطقة الوسط بين التعليم الحكومى والخاص، داعيةً الوزير إلى عدم العودة لسياسة الوزير السابق د. أحمد زكى بدر، والذى كان يخطط لتحويل "القوميات" تدريجياً إلى "تجريبيات".

وأوصت اللجنة، التى شكلها وزير التربية والتعليم قبل شهرين، بمنح الجمعية العامة للمدارس القومية صلاحيات تتيح لها الرقابة على النواحى المالية والإدارية بهذه النوعية من المدارس مع منح الجمعية الحق فى تقرير كثافة الفصول بها، ووضع معايير تعيين المديرين، كما اقترحت اللجنة تحقيق توازن فى السلطات بين رئيس مجلس إدارة الجمعية التى تدير المدرسة ومديرها.