وزير العدل: محاكمة عادلة للفاسدين من رموز النظام السابق .. والتحقيق مع مبارك شأن داخلى .. ونحن مع كل ما يحقق استقلال القضاء حتى لو كان على حساب سلطات وزير العدل

أكد المستشار عبد العزيز الجندى – وزير العدل – على أن هناك محاكمة عادلة للفاسدين ورموز النظام السابق بالكامل تصدر عنها أحكام بالإدانة لتؤكد على أن الأموال التى تحصلوا عليها كانت بطريق غير مشروع، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع مبارك سيتم محاكمته أمام محكمة قضائية عادية، وليست عسكرية، وذلك لطبيعة الجرائم المتهم بها من التحصل على أموال بطرق غير مشروعة، وأكد على أن عدم نقل الرئيس مبارك الى سجن طره إلى الآن ليس لأنة "على رأسه ريشة" ولكن لكونه مسجونا مريضا وحالته الصحية لا تسمح، وهو أمر يحدث مع أى مسجون بغض النظر عن منصبة السابق، وفور أن تسمح حالته سيتم نقله إلى سجن طره.

ونفى الوزير أن تكون هناك أى ضغوط من دول خارجية سواء عربية أو غير عربية للتدخل فى محاكمة مبارك، مؤكدا على أن ذلك شأن داخلى بمصر وقال "لا نسمح بأى دولة مهما كانت علاقتها بمصر بالتدخل فى هذا الأمر".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء الموسع الذى نظمة نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة وبحضور أكثر من 500 عضو من أعضاء نادى القضاة بالإسكندرية.

كما أكد على أن مصر سوف تسترد أموال مصر بالكامل وليس جزء منها كما أشيع، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمجرد تقديم الأحكام وسوف يتم الكشف عن سرية الأموال الموجودة بالخارج من لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض وحصرها وتنفيذ الإجراءات اللازمة للحصول عليها، منوها عن أنه إلى الآن لا توجد إحصائية معروفة بالمبالغ المهربة إلى الخارج، على خلاف الأموال بداخل مصر والتى تقريبا تم حصرها من خلال تقارير الرقابة الإدارية، وشرطة مباحث الأموال العامة، حيث تم حصر أموال بمبالغ كبيرة بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى قصور وأراضى وعزب وأسهم فى شركات عالمية ومحلية، قاموا بالتحصل عليها بطرق غير مشروعة.

وعن استقلال القضاء بالكامل أكد الجندى على أنه شخصيا مع كل ما يحقق استقلال القضاء حتى واذا كان ذلك على حساب الانتقاص من سلطات وزير العدل، مشيرا إلى أنه ظل يعمل قاضيا طيلة 40 عاما، وفور توليه منصب وزير العدل، وافق على نقل التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء حرصا على دعم استقلالية القضاء.

وأشار الجندى إلى أن هناك لجنة تعد مشروع قانون الانتخابات القادمة بنظام القوائم النسبية التى تضمن مشاركة الشباب والمرأة خاصة بعد إلغاء كوتة المرأة.

وفى سياق مختلف أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى أن نجاح الثورة يرجع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى قام بعزل مبارك قبل أن يتنحى، ودعم مطالب الثورة ثم توالت بيانات بحماية الثورة وحراستها, كما أنهم رفضوا إطلاق الأعيرة النارية على المواطنين قائلين إنهم لحماية الشعب وليس قتلهم، ولولاهم لكنا مثل ليبيا، وتحولت مصر إلى حرب أهلية, وأقروا سيادة القانون وأنه لا أحد فوق القانون

جاء ذلك خلال كلمته ظهر اليوم فى لقائه الذى نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية التى يرأس مجلس إداراتها الدكتور محمد بهاء، وبحضور قناصل الدول الأمريكية والتركية والفلسطينية والألمانية ورجال الإعمال وأعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية وقال الوزير لن يكون هناك استثناءات، وهو أهم ما يتميز به الحكومة الحالية، وسوف يتم وضع الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك فى سجن ليمان طر بمجرد تحسن حالته الصحية، وسوف تتم محاكمته محاكمة عادلة، وتوقيع الجزاء الرادع عليه وعلى غيره ممن يستحق، ولن يتم تكرير حالة الطوارئ، وإعادة حقوق الإنسان وكرامته ،ولن يتم الصالح مع النظام السابق نهائيا.

وأكد الوزير على أنه سوف يتم إعادة الأموال المنهوبة بكاملها دون تفاوض، مستنكراً قيام بعض وسائل الإعلام التى مازلت تمتد جذورها إلى النظام السابق بتشويه الصورة المشرقة للبلد، وتخرج تصريحات بعدم موافقة بعض الدول على استرجاع الأموال وهو ما ليس صحيحاً.

أشار الجندى إلى أنه سيتم العمل على أن يكون الدستور الجديد من أجل المواطن وحريته وكرامته، وسوف يكون وراءه أصحاب فكر ديمقراطى حقيقى، وسوف يتم ترسيخ هذه المفاهيم لدى الشعب فى هذه المرحلة الانتقالية، حتى يؤمن بها الشعب ويحافظ عليها ولا يستعبدهم أحد مرة أخرى، خاصة وأن الرئيس السابق كان لديه دكتوراه فى العند ضد الشعب، ويفعل كل ما هو ضد الشعب، وحاول التنازل مؤخراً إلا أن الوقت قد انتهى.

وأكد الجندى على أن مصر ستكون دولة متقدمة فى خلال سنوات قليلة، لأنه وعلى الرغم من الثروات والأراضى والآثار المنهوبة، إلا أنها مازالت لديها خير كثير يجذب جميع المستثمرين، خاصة بعد انتهاء الحزب الذى كان يتبارى بعدد أعضائه وهو أول من وظف البلطجى بأجر وصل إلى 5 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن الأولويات الأولى للبلد هى الأمان، ثم جذب الاستثمار، وكذلك الاهتمام بالعلم والصحة والخدمة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والقضاء على الطبقة الفقيرة.