وزير الإدارة المحلية الأسبق: "الإسكان" و"الأبنية التعليمية" سلبتا حقوق المحافظات

أكد الدكتور محمود الشريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب سابقا، أن وزير التنمية المحلية والمحافظين ليس لهما سلطة فعلية، فيما يتعلق باتخاذ القرارات وإعداد الموازنة.

وقال الشريف خلال مؤتمر "الشفافية فى تخصيص الموازنة العامة فى مصر" الذى ينظمه مركز شركاء التنمية، إن وزارة المالية تصدر منشورا للمحافظات المختلفة يحدد أولويات الموازنة، وهو الدور الذى يجب أن تقوم به المستويات المحلية الأصغر بدءا من القرية أو الحى، ولا يجب أن تكون إملاءات من المالية.

وطالب الشريف بنزول السلطة إلى المستويات الأصغر، حيث يمكن للقرية أن تحدد احتياجاتها أكثر من المحافظ أو وزارة المالية، على أن ترسل الوحدات المختلفة موازناتها إلى المستويات الأعلى وصولا لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف الشريف أن الواقع يثبت أن وزير التنمية المحلية أيضا ليس له سلطة فى مناقشة احتياجات الموازنة المحلية، حيث لا يتمكن من إجراء تعديلات عليها إلا بشكل محدود للغاية، حيث تعتمد وزارة المالية على المشروعات التى ترسلها المديريات المالية، وهو ما يعنى أن الموازنة تعود للمحليات مقيدة بسلطة وزارة المالية ولا يستطيع المحافظ أو المجلس المحلى التحرك فيها.

وانتقد الشريف المادة 2 من قانون الإدارة المحلية التى وصفها بـ "باب جهنم"، والتى نصت على أن المحافظ مسئول عن كل مرافق المحافظة، فيما عدا المرافق التى يصدر بها قرار جمهورى، وهى الثغرة التى استغلتها هيئة الأبنية التعليمية للاستيلاء على مناقصات بناء المدارس، لافتا إلى أن تكلفة المدرسة التى تقوم بها المحافظة يمكن أن تتكلف 300 ألف جنيه، مقابل تكلفة مليون جنيه فى حالة قيام هيئة الأبنية التعليمية بها.

وقال الشريف إن وزير إسكان سابقا استغل هذه المادة أيضا فى سلب هيئات مياه الشرب والصرف الصحى من المحافظات، حيث تمكن من استصدار قرار جمهورى بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ونقل تبعية جميع الهيئات الاقتصادية فى المحافظات لوزارة الإسكان، وهو ما يسير فى عكس اتجاه دعم اللامركزية.

وطالب الشريف بإلغاء الهيئات المركزية والشركات القابضة، كما طالب بإعادة النظر فى قوانين الضرائب فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية وتحديد ما هو محلى وما هو مركزى، مؤكدا على أن موارد الضريبة العقارية لابد أن تكون محلية خالصة.

من جانبه طالب الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإعادة هيكلة البنية المؤسسية للدولة التى استشرى فيها الفساد، وبدون هذا لن تتمكن الحكومة من القضاء على فساد الموظفين والرشاوى.

ووصف شحاتة جهاز الرقابة المالية بوزارة المالية بـ"الفاشل"، لأنه لا يستطيع حماية أموال الدولة، مؤكدا أنه لو حدث الضبط المالى السليم لتمكنت الحكومة من توفير مليارات الجنيهات المهدرة.

وأرجع شحاتة فشل الرقابة المالية إلى أن ولاء المراقب المالى وهو مندوب وزارة المالية لدى المحافظة أو أى جهة أخرى، إلى الجهة التى يراقب عليها وليس المالية، خاصة أنه يتقاضى مكافآت من هذه الجهة.

وفيما يتعلق بإعادة توزيع الموارد المالية، كشف شحاتة أن قانون الإدارة المحلية ينص على تقسيم بعض أنواع الضريبة على المحليات، إلا أن هذا النص غير مفعل.