أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء تقريره الشهرى تحت عنوان "مصر على طريق الديمقراطية.. استفتاء 2011"، ويتناول التجربة الديمقراطية التى عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير، وتشمل مراحل وخطوات الإعداد للتعديلات الدستورية، بالإضافة إلى أهم مكتسبات وتجاوزات الاستفتاء.
وأكد التقرير أنه من أهم المكتسبات السياسية للثورة تعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وتحديد نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية، وجاءت ضمن مكاسب ما قبل الاستفتاء، تشكيل لجنة تعديل الدستور فى 15 فبراير الماضى برئاسة المستشار طارق البشري، وبعدها الإعلان عن التعديلات الدستورية فى 26 فبراير على 7 مواد هى أرقام 75،76،77،88،93،139،148، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 4 مارس الماضى بالإعلان عن الاستفتاء.
وأضاف التقرير أن مرحلة الاستفتاء ستظل صورتها عالقة فى الأذهان، حيث تم رصد الحشود من مختلف محافظات مصر التى ترغب فى الإدلاء بأصواتها، ولم يعرقل مسيرتهم طوابير الانتظار، فضلا عن الاتفاق العام على ضرورة المشاركة والتأكيد على دعوة الناخبين لأداء واجبهم الوطنى.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة المصريين فى الاستفتاء كانت أعلى نسبة حقيقية، وبلغت 41% ممن تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى أن نحو 99% من نسبة الأصوات المشاركة فى الاستفتاء كانت صحيحة.
"مجلس الوزراء" يصدر تقريرا عن الديمقراطية بعد الثورة
الأحد، 15 مايو 2011 07:28 م