غرفة عمليات بـ"نادى القضاة" لتلقى شكاوى الأعضاء حول الاعتداءات

شكل نادى القضاة، غرفة عمليات، لتقلى شكاوى رجال القضاء والنيابة العامة، الذين تم الاعتداء عليهم بالقول أو الفعل، أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم، سواء كان الاعتداء من المواطنين أو المتهمين أو ذويهم أو المحامين.

ووجه النادى كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى أن يتقدموا فورا، دون إبطاء إلى النادى بمذكرة تفصيلية عما حدث، حتى يستطيع النادى التعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المعتدين، وذلك لأن الظاهرة أخذت فى التزايد بشكل يهدد بقاء القضاء المصرى وكيانه.

وكان نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعيتين عموميتين الجمعة الماضية وقبل الماضية، لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الاعتداءات التى وقعت على رجال القضاة والنيابة العامة، أثناء تأديتهم لأعمالهم، والتى طالبت باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات على رجال القضاة والنيابة العامة ودور المحاكم وقاعاتها ولوقف التظاهرات داخل ساحات المحاكم، حيث أشار عدد كبير من القضاة إلى أن هذه الأمور تعطل سير العدالة، وتؤثر على قرارات القضاة، وإنشاء شرطة قضائية تكون تابعة لوزارة العدل.

كما طالبت الجمعية العمومية، المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاينة دور النيابات والمحاكم التى تعرضت للاعتداء أخيرا، وأكد المستشار أحمد الزند، على أن الجمعية ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مطالب القضاة، وأنها ستعاود الانعقاد فى وقت لاحق لمعرفة القرار الذى من الممكن اتخاذه، فى حال عدم تنفيذ المطالب.