"شعبة الوقود" تطالب بلجنة لمراقبة توزيع البوتاجاز والسولار

طالب إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود وزيرى البترول والتضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة من التموين والمحافظات والشعبة، لمراقبة الكميات المعبأة من البوتاجاز، ومصانع التعبئة وعمليات التوزيع.

ورفض سكرتير الشعبة العامة للوقود اتهامات وزارة البترول لموزعى البوتاجاز والمتعهدين، بالتلاعب فى توزيع الحصص واختلاق أزمة فى السوق، لتحقيق أرباح واستغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وأكد أبو الفتوح عدم توافر البوتاجاز والسولار فى الأسواق، متهما الهيئة العامة للبترول بالمسئولية لعجزها عن الوفاء بمتطلبات السوق نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحالية، ونقص موارد الدولة من النقد الأجنبى، وارتفاع حجم ديون الهيئة العامة للبترول لكافة البنوك المصرية، حيث تعد أكبر مقترض من البنوك، بما دفع البنوك إلى الترقب فى عمليات منح الائتمان للهيئة.

وأشار سكرتير شعبة الوقود إلى وجود نقص فى حصص متعهدى البوتاجاز بواقع 40 % بشكل متزايد، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد سيارات السولار، وعدم توافره فى أغلب المحطات، بما دفع العديد من السيارات إلى التوقف على الطرق الرئيسية للبحث عنه، لافتا إلى أن عدم توصل الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة سوف يوقف العديد من القطاعات عن العمل نتيجة نقص الطاقة.

وكان المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح بأن غاز البوتاجاز متوافر فى جميع المحافظات بشكل طبيعى، والمراكب القادمة من الخارج المحملة بالمنتج تدخل البلاد يومياً دون مشاكل، لتوصيله إلى مناطق التوزيع بشكل فورى، متهما موزعى المحافظات بالتلاعب فى توزيع الحصص واختلاق أزمة داخل السوق المصرى.