وبدأ المؤتمر الذى تترأسه سلطنة عمان وتم اختيار مصر نائبا لرئاسة المؤتمر وحضره 16 وزيرا للعمل وأكثر من 370 ممثلا عن العمال وأصحاب الأعمال بالدول العربية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورات العربية.
وقال البرعى فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور شرف إن حكومة الثورة فى مصر ركزت منذ توليها مهامها على الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمجالى التعليم والصحة وزيادة الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع حد أدنى للأجور والتأمينات وزيادة المعاشات.
وأشار البرعى إلى أن الوزارة لديها إستراتيجية لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، مضيفا أن حكومة الثورة تولى اهتماما أيضا للفلاحين والتعاونيات بما يكفل حياة كريمة لكافة أطياف الشعب، مشيرا إلى أن قانون الحريات النقابية يهدف إلى استقلالية الحركة النقابية وإدارة شئونها دون وصاية من أحد.
وأضاف البرعى أن التوجهات الاقتصادية لحكومة الثورة فى اتجاه تدعيم القطاع الخاص والعام معا لخلق فرص عمل جديدة مطالبا بتكامل اقتصادى بين الدول العربية ينتج عنه تكتل يمكن من خلاله مواجهة التغيرات والتطورات السريعة، التى يشهدها العالم.
من ناحية أخرى قال إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الدول العربية فشلت فى مجال الصناعات التحويلية، مضيفا أن 136 مليون مواطن فقط من مختلف الدول العربية يعملون من أصل 340 مليون مواطن على مستوى العالم العربى، مضيفا أننا فى حاجة إلى 85 مليار دولار لخلق فرص عمل خلال العشر سنوت القادمة.
وتم خلال الجلسة الثانية للمؤتمر إعادة انتخاب السفير أحمد لقمان مديرا عاما لمنظمة العمل العربية حتى عام 2015، كما تم اختيار مصر رئيسا لفريقى العمال وأصحاب الأعمال خلال جلسات الموتمر واختيار دولة الأردن رئيسا لفريق الحكومات.
