حقوقيون يرفضون إصدار القوانين قبل الحوار الوطنى ويطلبون إبعاد الداخلية عن الانتخابات

أعلن اللواء رفعت القمصان، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن الهدف من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المرتقب تنصب فى ضرورة إجراء انتخابات تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية، وتحقق مطالب المرحلة الجديدة وتتفادى سلبيات المرحلة السابقة.

وقال القمصان خلال ورشة عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم الأحد، والذى نظمته لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الهدف من هذه الرغبة ستترجم فى نصوص قانونية قابلة للتطبيق العملى وبعض هذه الجوانب قانونى والآخر سياسى وبعضها إدارى، يتضمن التنظيم الإدارى للعملية الانتخابية ومن أبرزها كافة توفير الصناديق الشفافة والحبر الفسفورى والستائر، بالإضافة إلى تأمين اللجان من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة، أما بالنسبة لإجراءات الترشيح كلها ستتم بمعرفة جهات قضائية كاملة التشكيل، بدأ من تلقى طلبات الترشيح، مرورا بكشوف الناخبين وانتهاء بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى كافة الجوانب الانتخابية.

وحول جداول الانتخابات الحالية، كشف مدير الإدارة العامة للانتخابات أنهم اقتربوا من إلغاء هذه الجداول، كما قاربنا على الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات الناخبين تتضمن الاسم ومحل الإقامة والرقم القومى، مضيفا أنه لا دخل لأى أياد بشرية فى تلك البيانات، بل أجريت كلها بمعرفة الحواسب الآلية، مشيرا إلى أنه جرى إعداد هذه التعديلات ومقتصر إدراجها من خلال حصر الناخبين من خلال الشياخات والقرى وجرى تحميلها على أسطوانات مدمجة، وقال إن لدينا 140 مليون بيان يشمل الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، مضيفا أن ما يهمنا فى تلك البيانات هو الوفاة والميلاد فقط، أما كشوف الناخبين، فتشترط كل من بلغ 18 عام ولديه بطاقة رقم قومى ومازال على قيد الحياة ولا يوجد أى مانع يحول بينه وبين الإدلاء بصوته كمانع قانونى.

وطالب قمصان بأن يكون الموطن الانتخابى للمواطن هو محل إقامته فقط خلال المرحلة الانتقالية حاليا، وذلك بهدف الحد من التصويت الموجه أو إدخال الغش على العملية الانتخابية من خلال ما يعرف بالأصوات المجمعة، مشيرا إلى أن المواطن المصرى سيكون باستطاعته الدخول على الإنترنت لمعرفة لجنته ورقمه الانتخابى ومقر اللجنة من خلال كول سنتر أو شركات المحمول.

إلا أن وزيرة التأمينات السابقة، ميرفت التلاوى، عضو المجلس، انتقدت كلام مساعد وزير الداخلية متسائلة، كيف سيتسنى لأبناء الريف فى القرى الدخول على الإنترنت من أجل التعرف على لجانهم الانتخابية؟!

كما انتقدت الدكتورة درية شرف الدين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخطوات التى يتخذها المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء فى فرض السرية والكتمان على كافة المشاريع التى من المفترض فيها أن ترى النور، مضيفة أنهم فوجئوا بالقوانين دون أن تم طرح توافق مجتمعى عنها، وقالت إن كافة الأحداث السياسية وقراراتها الاخيرة جاءت بتوافق مجتمعى، فكيف نحن فى مجلسنا نتحدث عن قانون الحقوق السياسية والانتخابية ولا يتم عرضه علينا.

الدكتور على السلمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رفض طرح مساعد وزير الداخلية، مطالباً بضرورة أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات، ويتم قصرها على اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتم تزويد تلك اللجنة بشرطة خاصة بها لتنفيذ قراراتها.

وطالب المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة طرح مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة منها قانون مباشرة الحقوق السياسية للنقاش العام، بوقت كاف قبل البت فيها، لأن قوة القانون تبدأ باقتناع الناس به واحترافه.

وقال ناصر، أمين مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن أهم ما فى التعديل أن يتضمن حق المصريين فى الخارج فى التصويت، مضيفا إلى ضرورة التعامل مع الجرائم الانتخابية بحزم، لأنها أفظع ما يرتكب بحق المواطنين، مطالبا بإقرار عقوبات مشددة حتى تكون فاصلة بين النظام السابق وما يحدث فى مصر الآن، وقال لابد أن نستفيد من القوى والطاقة الجبارة لشباب الثورة ليكونوا أهم المراقبين على العملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة القضائية، مطالبا بإنشاء لجنة مدنية للإشراف على الانتخابات التى تجرى فى مصر على أن يكون التصويت الإلكترونى فى الخارج من خلال اللجان التى يتواجد بها المصريين فى الخارج.