تقرير حقوقى حول أحداث إمبابة يحذر من السلاح "محلى الصنع".. ويؤكد: قيادات السلفيين بلا تأثير.. وهناك مؤشر لغياب الاعتراف بمؤسسات الدولة.. والأقباط وظفوا اعتصام ماسبيرو لانتزاع حقوقهم من الحكومة

أكد تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث إمبابة، التى شكلتها "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، أن هناك غياباً لتواجد الأمن بصورة واضحة بالحى الشعبى، وتواجداً كبيراً للسلاح المصنع محلياً بين المواطنين والبلطجية، والقادم من ورش صناعة السلاح بالصعيد.

رصد التقرير ظهور مؤشر خطير لاستخدام السلفيين والبلطجية لأسلوب الجماعات الدينية الإرهابية التى انتشرت فى السبعينيات، والتى تسعى لحل مشاكلها بنفسها دون اعتراف بمؤسسات الدولة، ومازال المسيحيون غير مقتنعين بأن الاعتداءات على الكنائس تتم بصورة عشوائية وغير مرتبة، ولا يجدون تفسيراً لعدم تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية أمام القضاء، مما يزيد شكوكهم فى عدالة الإجراءات ضد مرتكبيها، وهو ما يزيد حالة الاحتقان الدينى لديهم.

ورصد التقرير أيضا سيطرة العنف وفكر التعصب فى المناطق العشوائية والمهمشة والريفية يغذيه الجهل والفقر وعدم الوعى الدينى، وعدم وجود تقارب بين شيخ المسجد وراهب كنيسة العذراء، رغم قرب المسافة بينهما، بالإضافة إلى وجود تيار متشدد داخل السلفية، يتميز بالتعصب الشديد ويسعى لإحراق الكنائس بعد هدم الأضرحة، وهو ما يشير إلى وجود انقسامات داخل التيار السلفى، وعدم تأثير قياداتهم المعروفة عليهم والتى ظهرت إعلاميا وقت الأحداث للتهدئة، وقد دعت لتعزيز روح الإخاء بين المسلمين والمسيحيين لكنه لم يتم الاستماع إليها.

كما رصد التقرير أن المسحيين حاولوا توظيف المظاهرات أمام ماسبيرو بكورنيش النيل لممارسة الضغط على الحكومة والشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من خلال الإعلام لكى ينتزعوا حقهم فى إصدار القوانين المؤجلة، ولإظهار أن الجانب المسيحى فى منطقة إمبابة برىء تماما من إثارة الأحداث، رغم ثبوت إطلاق النار من صاحب المقهى المسيحى على المتجمهرين من المسلمين وإطلاق الشباب المسيحى النار وإلقاء قنابل المولوتوف من فوق أسطح المنازل النار، مما أدى إلى حالة استنفار واسعة بين المسلمين بمنطقة إمبابة.

وأكد علاء حجاب، مدير مرصد الإصلاح والمواطنة بالمؤسسة، أنها قامت بتقديم تقريرها عن لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، التى وقعت خلال شهر مايو الحالى، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، فى إطار مشاركتها كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى المصرى فى مواجهة أحداث الفتنة الطائفية التى تواجهها مصر خلال المرحلة الانتقالية الحساسة بعد ثورة الشعب المصرى النبيلة التى تمثل نموذجا يحتذى به أمام العالم.