أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بإخلاء سبيل المهندس سامى جاد الحق، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، بعد سؤاله، على سبيل الاستدلال، حول بعض الوقائع بتخصيص أراض لنفسه، بالتجمع الخامس، وعدد من المناطق الأخرى، بالمخالفة للقانون.
كشفت تحريات الرقابة الإدارية ملكية جاد الحق لعدد من القصور والفيلات التى حصل عليها نتيجة قيامه ببيع أراض خصصت له من قبل وزارة الإسكان بأسعار زهيدة، ثم قام ببيعها بأسعار مضاعفة، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
فيما نفى جاد الحق، فى حضور محاميه، تخصيص أراض لنفسه، وذكر أن الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، هو الذى أمر بتخصيص الأراضى له، مقابل طلبات مشروعة قانوناً، وقدم ما يثبت حصوله على ملايين الجنيهات، نظير عمله فى الخارج كمستشار هندسى، وبطريقة مشروعة.
