ناشد الدكتور محمد حمزة، أستاذ الحضارة والآثار الإسلامية، بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشكيل لجان فرز لفحص ومراجعة مقتنيات قصر الرئاسة الأثرية بعد رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك وأيضا كافة قصور أبناءه وزوجته ومعاونيه، وأن يتم وضعها فى متحف عام لأنها ترجع فى قيمتها الأثرية والتاريخية لأسرة محمد على.
وتساءل حمزة، لماذا لم يتم حتى الآن الإعلان عن مقتنيات قصر الرئاسة؟ وهل حدث بها نقص أم لا؟، كما طالب حمزة أيضا، بعمل لجان متخصصة علمية لمراجعة كل مشروعات الترميم الخاصة بالآثار الإسلامية والقبطية والتى قام بها قطاع المشروعات التابع للمجلس الأعلى للآثار قديما "وزارة الآثار حاليا"، وأن يتم تقديم تقارير فنية تفصيلية حول هذه المشروعات وإيضاح ما إذا كانت عمليات الترميم تلك قد تمت وفقا لقوانين علمية وقواعد منهجية متفق عليها دوليا أم لا، وأيضا مراجعة التكلفة المالية التى تم انفاقها على تلك المشروعات وهل هى متوازنة مع ما تم على أرض الواقع أم أن هناك إهدارا للمال العام.
وأضاف حمزة: كل مشروع من مشاريع الترميم تكلف ملايين الجنيهات، كما هو الحال مع مشروع ترميم مجرى فم الخليج، ومشروع ترميم مساجد رشيد، ومشروع ترميم شارع المعز والكنيسة المعلقة، ومشروع ترميم المتحف الإسلامى بباب الخلق وسبيل اسماعيل مغلوى وغيرهم.
وناشد شرف أيضا بإصدار قرار خاص بنقل تبعية الآثار الإسلامية لوزارة الآثار وليس الأوقاف، وذلك لما تتعرض له تلك الآثار من أهمال شديد ومحاولات سرقة دائمة، مطالبا بأن يتم نقل كافة المبانى التى مر عليها 70 سنة فأكثر وتتميز بملامح فنية ومعمارية فريدة لوزارة الآثار وأن يتم إنشاء قطاع خاص بآثار العصر الحديث.
وقال حمزة، هناك أحواش اثرية تتعرض لكثير من الأهمال فى ظل تبعيتها لوزارة الأوقاف والتى دائما ما تمنح حق الإنتفاع للناس مقابل أموال زهيدة مثل حوش رابطة أبناء نكلة العنب بمدافن العائلة المالكة بالأمام الشافعى، وهو حوش دُفنت فيه زوجة الإمام الغزالى، وحوش شاهين باشا كنج بمدافن الأمام الليثى، الحوش المجاور لحوش العائلة المالكة وهو ملىء بتراكيب لأسرة محمد على، وحوش البرنس يوسف كمال، حوش الأسرة التيمورية وحوش شريف باشا الفرنساوى وأحمد باشا التوبجى وحوش أبراهيم نصرت، عبد الخالق ثروت ، وشويكار هانم وغيرهم.
وأكد حمزة أن تلك الأحواش وغيرها ليست مسجلة بوزارة الآثار وتابعة للأوقاف وتضم الكثير من المعالم الأثرية والتحف والنقوش والعناصر المعمرية والزخرفية الفريدة وهو الأمر الذى يستوجب تبعيتها لوزارة الآثار وحمايتها من عبث المواطنين كجزء لا يتجزأ من ذاكرة مصر التاريخية وتراثها الفريد.
